في رده على إعلان المغرب إدراج المياه البحرية الواقعة بسواحل المناطق الجنوبية للمملكة ضمن قوانينه، قال تحالف "Nueva Canarias"، الذي يضم العديد من الأحزاب المحلية بحزر الكناري، إن وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة ب "إعطاء توضيحات بشأن التوسع البحري المغربي قبالة الأرخبيل المشار إليه"، واصفا قرار السلطات المغربية ب"الخطوة المثيرة للقلق". وأضاف التنظيم السياسي ذاته أن "القرار المغربي يهدف إلى اتخاذ خطوات توسعة بخصوص جرفه القاري، في وقت ظلت فيه حكومة مدريد مكتوفة الأيدي أمام تحركات مستفزة تخفي مصالح اقتصادية واضحة وليس استراتيجية، وهو ما يتصادم مع مصالح جزر الكناري على مستوى الموارد الطبيعية وحماية البيئية"، مشيرا إلى أن "سلطات الرباط اتخذت هذا الموقف بشكل أحادي". من جهتها، أوضحت ماريا خوصي لوبيث، القيادية البارزة بالتنظيم الحزبي المذكور، ضمن تصريحات نقلتها صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أن "وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية والإسراع في عقد لقاءات ثنائية بغية الدفاع عن مصالح جزر الكناري، والتصدي لاستفزازات السلطة التنفيذية المغربية"، مؤكدة أن "القرار المغربي مزعج ويشكل هجوما مباشرا على سيادة الأراضي الصحراوية".