أدان حزب النهج الديمقراطي ما وصفه ب"القمع الهمجي ضد متظاهرات ومتظاهرين حريصين على أن يتم حراكهم بشكل سلمي ومنظم ومسؤول"؛ وذلك في بيان له حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم العيد. وعبّر الحزب في البيان نفسه عن "دعمه للضحايا ولكافة المتضامنين مع الحراك في سائر المناطق، المعرضين للتعنيف، كما حدث في مكناس لرفيقنا حسن البركي"، داعيا إلى "الوحدة في النضال والمقاومة والصمود، ووضع حد لحالة الحصار والعسكرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وفتح حوار مباشر مع قادة الحراك وتلبية مطالبهم وإشراكهم في مراقبة سير تنفيذها". كما اعتبر البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عيد الفطر لهذه السنة "تحول إلى يوم حزن وغضب بفعل إصرار الدولة على حرمان العائلات من أبنائها المعتقلين وبسبب القمع الشديد للمسيرة المنظمة في اليوم نفسه بمدينة الحسيمة الأبية، رغم كل محاولات إفشالها عبر المناورات السياسية لمجلس الوزراء، وكذا عبر قطع شرايين هذه المدينة وإقامة الحواجز على الطرق والممرات المؤدية إليها، ومحاصرة جميع المناطق المحيطة بها واحتجاز المتوجهين إليها من سائر المدن والقرى". وانتقد البيان ما اعتبره "تخبطا للمخزن في المناورات السياسية نفسها، إذ لازال يحاول الإيهام بأن هناك أطرافا خارجية وراء الحراك"، منتقدا ما أفرزه مجلس الوزراء الأخير من قرار "يقضي بفتح تحقيق شكلي حول المسؤولية عن عدم تنفيذ برنامج الأوراش بإقليم الحسيمة بعد 8 أشهر على انطلاق الحراك وما يقرب من سنتين على اعتماد البرنامج المذكور، مسندا هذه المهمة لخدام الدولة المتورطين في ملفات خطيرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي يقود الحملة القمعية المسعورة ضد أبناء شعبنا وقواه الحية في الريف وسائر مناطق المغرب"، حسب التعبير الوارد فيه.