أدرجت الهيئة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت ملف التزوير الذي يتابع فيه رجل سلطة من رتبة خليفة قائد، وعون سلطة من رتبة "مقدم"، ومكتر لمحل تجاري، للمداولة من أجل النطق بالحكم في جلسة ستعقد بتاريخ 4 يوليوز المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها يوسف ايت عدي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية امنتانوت، يوجه فيها اتهامات إلى خليفة باشا مدينة امنتانوت، بإصدار شهادة إدارية مزورة تحمل وقائع غير صحيحة. وأوردت الوثيقة ذاتها أن الشهادة الإدارية التي وقعها خليفة الباشا المذكور تحمل وقائع غير حقيقية، وفيها تزوير من أجل تمكين الغير من الحصول على وثائق إدارية أخرى؛ حيث شهد فيها رجل السلطة بأن "غ.ق" الذي يكتري محل المشتكي بحي تكاديرت 01، يزاول مهنة صنع وبيع الزليج منذ سنة 1993 إلى غاية 2011. وتابعت هذه الشكاية بأن مالك المحل (المشتكي) علم بالتزوير الذي شاب الشهادة الإدارية، وطالب هو الآخر خليفة الباشا بمنحه شهادة إدارية بخصوص محله، وحصل عليها، تثبت ملكيته للمحل، مع تأكيد الشهادة على أن المحل مغلق منذ سنة 2002 إلى حدود منح الشهادة بتاريخ 03/05/2010.