وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لشيشاوة، وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، يوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، نائب رئيس جماعة سيدي محمد دليل رهن الحراسة النظرية، بعد تورطه في قضية الإدلاء بشهادة عزوبة مزورة لعقد قرانه بزوجة ثانية دون علم زوجته. وأفادت مصادر مطلعة حسب ما أورد موقع "مراكش الأن"، أن نائب الرئيس المعتقل قام بإبرام عقد زواجه من سيدة ثانية خلال سنة 2011 دون توفره على موافقة الزوجة الأولى حتى يتسنى له القيام بالتعدد، بعدما حصل على شهادة عزوبة مزورة موقعة من طرف عون سلطة من رتبة مقدم يدعى "طارق.ب" ويعمل بالملحقة الإدارية أمرشيش دائرة الحي المحمدي بمدينة مراكش، والتي بموجبها عقد قرانه من سيدة ثانية دون موافقة زوجته الأولى أنذاك. وبحسب ذات المصادر، فإن شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش تتضمن جميع الوقائع المتعلقة بالقضية، حيث تمت إحالتها على شرطة شيشاوة من أجل التحقيق بخصوصها والتنسيق مع النيابة العامة لدى ابتدائية امنتانوت للإختصاص، وبعد التحري والتحقيق خلال الأسبوع الماضي مع المتهم نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى سجل التوثيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش التي وجدت نسخة من عقد الزواج الذي يتضمن ضمن وثائقه شهادة العزوبة المزورة. هذا وقد تم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية ومتابعة "المقدم" في حالة سراح بعد الإستماع إليهما في محاضر قانونية، ويرتقب حسب المصادر، تقديمهما على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، يوم الأربعاء 2 نونبر، لتعميق البحث مع المتهمين حول المنسوب إليهما.