جمّد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أجهزة الهيئة السياسية التي يقوده؛ وفِي مقدمتها الأمانة العامة، التي لم تجتمع منذ أسابيع بالرغم من عودة المسؤول الأول عن الحزب من أداء مناسك العمرة التي كانت مبررا لعدم الانعقاد. وبالرغم من تنصيص النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن الأمانة العامة للحزب تنعقد بصفة عادية مرة كل أسبوعين، وبصفة استثنائية بقرار منها، أو دعوة من الأمين العام، أو طلب لنصف أعضائها على الأقل؛ فإن الأمين العام للحزب اختار أن يكسر هذه القاعدة ويخرق القوانين المنظمة للحزب. تجنب بنكيران الدعوة إلى انعقاد الأمانة العامة يعود، حسب قياديين من الحزب في حديث متطابق لهسبريس، إلى التوتر الكبير الذي أصبحت عليه العلاقة بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام، وبين سعد الدين العُثماني، رئيس المجلس الوطني، والذي خلف الأول على رأس الحكومة، بعد فشله في تكوين الأغلبية وإعفائه من لدن الملك محمد السادس. ويوجد هناك تباين كبير في المواقف بين بنكيران والعثماني حول تدبير الحكومة، وخصوصا احتجاجات الحسيمة، والعديد من الملفات أهمها تشكيل الأغلبية، واستوزار العديد من الوجوه التي كانت في مواجهة مباشرة مع حزب العدالة والتنمية ومع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "المصباح" والذي كان يشغل رئيس الحكومة سابقا؛ وفِي مقدمتهم عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة. من جهة ثانية، يوجد هناك خلاف كبير بين أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول تدبير احتجاجات الريف، بين تأكيد بنكيران على أن الارتباك وسم تدبير حكومة العُثماني للملف، وخروج الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي يشغل كذلك عضوية الأمانة العامة للحزب مصطفى الخلفي لنفي وجود أي ارتباك حكومي. وتشكل احتجاجات الريف نقطة خلاف كبير من أعضاء الأمانة العامة؛ وهو الأمر الذي دفع بنكيران إلى النأي بنفسه عن جمع قيادة حزبه للخوض في هذه الاحتجاجات التي تتحمل الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية جزءا من مسؤوليتها، لكونها تدبر الشأن العام. ويرتقب أن تنهي قيادة العدالة والتنمية هذا التردد بعقد اجتماع قريب، حسب ما أكد مصدر من داخلها، والذي أكد أن جل هذه المواضيع المطروحة في الساحة السياسية المغربية ستكون محط تدارس بين أعضاء الهيئة السياسية، مشيرا بخصوص الحكومة إلى التقييم يمكن أن يتم تأجيله إلى محطة مقبلة.