حركة تصحيحية داخل جبهة القوى الديمقراطية تُقاضي الخياري

رفعت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أمس الخميس، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد التهامي الخياري الكاتب الوطني للحزب، بشأن قطعتين أرضيتين توجدان في ملكية الحزب قام الخياري ببيعهما إلى شركة فرنسية. وهما البقعتان اللتان تبلغ مساحتهما 3085 متر مربع سبق للحزب أن اقتناهما من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة "المنعطف" بثمن رمزي قدره 50 درهما للمتر المربع، وكلفت ميزانية الحزب 154.250 درهما، قبل أن يتم بيعها لمستثمر أجنبي بقيمة 3.856250 درهم.
وكانت الحركة التصحيحة داخل جبهة القوى الديمقراطية، قد عقدت ندوة أمس الخميس بأحد فنادق الرباط لإطلاع الرأي العام بما يجري داخل جبهة القوى الديمقراطية التي يتزعمها التهامي الخياري.
ووضعت الحركة التصحيحة في ندوتها الصحفية وثائق عقد البيع القطعتين الأرضيتين من وزارة الداخلية، كما أكدت الحركة في ندوتها أنها حصلت بشق الأنفس على الوثائق الإدارية القانونية للبقعتين الحاملين رقم 44 و45 بالحي الصناعي بتمارة.
وتحدثت الحركة التصحيحية عن ما يجري داخل جبهة القوى الديمقراطية من ممارسات تصل في بعض الحالات إلى العبث بالقوانين الداخلية للجبهة وبمالية الحزب.