خلفت الانطلاقة الرسمية للمشاريع الاجتماعية التي أشرفت عليها أخيرا، بجهة مراكش أسفي، مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، تذمرا كبيرا بإقليمشيشاوة، بعد "إقصائه" من الاستفادة منها. وعبر سكان بإقليمشيشاوة، وكل المسؤولين المنتخبين به، عن تذمرهم مما أسموه "الإقصاء الذي تعرضت له المنطقة التي تعاني أصلا من الهشاشة المادية"، ما خلف استياء عارما، "لأن الجهوية المتقدمة تم إفراغها من كل قيم التضامن التي بنيت عليها"، حسب بيان توصلت به هسبريس. واستنكرت الوثيقة ذاتها استثناء إقليمشيشاوة من الاستفادة من هذه المشاريع الكبرى، معتبرة ذلك "ضربا صارخا لمبدأ العدالة المجالية"، ومحملة المسؤولية لمجلس الجهة، "الذي غيب المقاربة التشاركية الفعلية، لتضارب أولوياته في أغلب برامج العمل الجماعية لجماعات شيشاوة". وطالب المتضررون من هذا الإقصاء مجلس جهة مراكش أسفي بالالتزام بمبدأ العدالة المجالية بين الأقاليم في كل برامجه، وعدم التذرع بخصوصية الأقاليم لممارسة الإقصاء، كما طالبوا الحكومة بالتعامل بنوع من الخصوصية مع إقليمشيشاوة، في كل مخططاتها، نظرا لوضعه المتقدم في خريطة الفقر. نعيمة خرباش، عضو مجلس جهة مراكش أسفي ومستشارة بالإقليم نفسه، قالت لهسبريس: "إن التفسير الذي قدم لنا لتبرير هذا الحرمان يشير إلى أن المسؤولين عن إدارة الصحة بالمنطقة لم يقدموا تقارير تضم معطيات دقيقة وإحصائيات للمؤسسة الخيرية المذكورة، توضح الخصاص المهول بهذا القطاع". في المقابل أوضح خالد الزنجاري، المندوب الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي، أن المجلس الجهوي يتوفر على كل المعطيات والأرقام المرتبطة بمنطقة شيشاوة، مضيفا: "لقد قدمنا عروضا عدة أمام أعضاء اللجنة المعنية بالقطاع"، وزاد: "المؤسسة الخيرية لها اختياراتها ولا يمكن أن نفرض عليها قرارا ما". وأضاف المسؤول نفسه: "المؤسسة سابقة الذكر لم تستشرنا بخصوص الجماعات التي ستستفيد، لأن لها معايير ومقاييس خاصة بها"، موردا أن وزارة الصحة مستعدة بتعاون مع المجلس الجهوي لمعالجة الخصاص الذي تعاني منه شيشاوة، ومشيرا إلى أن بعض المحسنين بتدخل من عمالة الإقليم عبروا عن استعدادهم لإصلاح وتوسيع المشفى الإقليمي لمدينة شيشاوة. وبشر الزنجاري سكان مدينة امنتانوت، المجاورة لشيشاوة، بقرب انطلاق بناء مستشفاها بمواصفات حديثة، بغلاف مالي من وزارة الصحة قدره 7 مليارات سنتم دون ميزانية التجهيز، وأكد سعي إدارته إلى إحداث مستشفى بالمدينة الكوكبية تامنصورت، وأن المندوبية الجهوية للصحة تلقت وعدا من المصالح المركزية بهذا الخصوص؛ "كما تعرف مؤسسات صحية عدة تأهيلا، كالمامونية بمراكش والسلامة بقلعة السراغنة وبالصويرة كذلك"، على حد قوله. أما سمير كودار، النائب الأول لرئيس جهة مراكش أسفي، فأكد لهسبريس أن المجلس الجهوي لا علاقة له بالقرارات التي اتخذت بخصوص من له الحق في الاستفادة من المشاريع الصحية للمؤسسة الخيرية المشار إليها، موردا أن مهمة الجهة تنحصر في المساعدة الإدارية وتتبع هذه المشاريع، وزاد: "طلبنا من ممثلي الإقليم أن يزودونا بتقرير يثبت الخصاص الصحي بالمنطقة، وسنقدمه لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية"، مؤكدا أن المجلس الجهوي لم يخصص من ميزانيته أي درهم لهذه المشاريع.