عبّر خالد شدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، عن ارتياحه للنتائج المالية التي حققتها المؤسسة خلال العام المنصرم، معتبرا خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة بالدار البيضاء أن الأمور تسير وفق ما هو مسطر له من لدن الشركة. ويأتي الإعلان عن هذه النتائج المرضية مباشرة بعد تحول الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى شركة للتعاضد خاصة بالتقاعد، بشكل فعلي ابتداء من فاتح يناير الماضي 2017، بعد أن أقدم الصندوق على تغيير إطاره القانوني ليتحول إلى النظام الجديد، ويصبح خاضعا لرقابة الهيئة الجديدة التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية، وأن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وأن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لالتزاماته. واعتبر شدادي أن السنة الماضية كرست التوجه التصاعدي لعدد الشركات التي ألحقت مستخدميها بنظام التقاعد التكميلي، والتي بلغ عددها 625 شركة سنة 2016. وطالب الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد بضرورة انخراط المغاربة في النظام التكميلي للتقاعد الذي يوفره صندوق "CIMR"، للحصول على تقاعد مريح بالنظر إلى محدودية التقاعد الذي يوفره نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأعلن مسؤولو الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن تحقيق فائض استغلال بقيمة 4.72 مليار درهم في 2016، وهو ما انعكس إيجابا على ذخيرة الاحتياط التي بلغت مع نهاية العام المنصرم نحو 44.72 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم في نهاية 2015. وأوضح المسؤولون أن العام الماضي شهد انخراط ما يناهز 7648 مستخدما، ليرتفع عدد الأجراء المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد نحو 616 ألف منخرط تقريبا، من بينهم 333 ألفا و636 منخرطا نشيطا، مقابل 282 ألفا و288 منخرطا من ذوي الحقوق، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد نظام صندوق "CIMR" ما يناهز 164 ألفا و435 مستفيدا. وبلغت القيمة الإجمالية للمداخيل المالية وفائض القيمة الصافية بعد خصم التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات ما يناهز 3.38 مليار درهم، مقابل 2.76 مليار درهم في 2015، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد نحو 5.43 مليار درهم.