مختصون يقاربون ملاءمة الصحف ل"مدونة النشر"

نظمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاءً حول موضوع "الملاءمة القانونية للصحف الورقية والرقمية مع مستجدات مدونة الصحافة والنشر".
الموعد تناول الموضوع المطروح من خلال ثلاث مقاربات، أولاها الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل الحصول على وصل نهائي، وهي التي فصّل فيها ممثل النيابة العامة بابتدائية طنجة هشام خرشاف، موضحا أن القانون حدد يوم 15 غشت 2017 كآخر يوم للملاءمة القانونية لباقي الصحف الرقمية غير الحاصلة على تصريح من النيابة العامة.
من جهته، أكد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان على علاقة القضاء بالإعلام، معرّجا على حدود الحرية في العمل الصحافي، قبل أن يتناول الكلمة ابراهيم الشعبي، المدير الجهوي للاتصال بالجهة، الذي أشار إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الصحافي من خلال شروط أهمها حصول مدير نشر المؤسسة الإعلامية على بطاقة الصحافة وعلى مستوى الإجازة، سارداً ما تقوله المادة 125 من قانون الصحافة التي تنص على أنه "يجب على كل الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكامه في أجل أقصاه سنة".
وفي السياق ذاته، صرح الشعبي لهسبريس بأن اللقاء يأتي "في سياق سلسلة لقاءات نظمتها المديرية الجهوية للاتصال بالجهة بتعاون مع النيابات العامة بالجهة والمكتب الجهوي لنادي القضاة بتطوان"، وأضاف: "تحدثنا في سلسلة اللقاءات هذه عن المستجدات الأساسية، خصوصا تقوية دور القضاء في حماية الحرية، باعتبار أن جميع السلطات أصبحت في يده ولا دخل للسلطات العمومية في إيقاف جريدة ورقية أو رقمية".
وأوضح الشعبي مواصلا: "تناولنا أيضا تقوية استقلالية الصحافي والمقاولة الإعلامية، باعتبار أن سحب البطاقة لا يتم عندما يرتكب الصحافي جنحة مثلا إلا بمقرر قضائي، إضافة إلى الارتقاء بالشروط العلمية لولوج المهنة من خلال فرض شروط على مدير النشر الذي ينبغي أن يكون حاملا للبطاقة المهنية وكذا إقرار إلزامية الدعم العمومي، وتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، ومن بينها إلغاء العقوبات السالبة للحرية".