تم اعفاء الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي من منصبه الى جانب المفتش العام للوزارة ادريس بشر، من قبل وزير العدل الطيب الناصيري، الذي تلقى قرار الاعفاء من الديوان الملكي، بعدما رفعت شعارات مطالبة برحيل بعض المسؤولين في وزارة العدل، من قبل النقابات في مسيرات ووقفات احتجاجية. وقد عين عبد المجيد غميجة في منصب الكاتب العام للوزارة، مكان ليديدي، وتم تعيين عبد الله حمود كمفتش عام، وقد اعتبر ممثلي النقابات التغييرات التي حصلت في وزارة العدل بمثابة انقلاب على الحرس القديم في وزارة العدل، الذي ظل لسنوات يتحكم في مصير العديد من الملفات المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين والقضاة والأوضاع في المحاكم.