"مستشفى القرب بقلعة مكونة فيه 23 تخصصا"، جواب يردده الحسين الوردي، وزير الصحة، كل مرة، وهو يجيب عن أسئلة النواب البرلمانيين حول وضع المستشفيات بجهة درعة تافيلالت. هذا الجواب أثار استنكار العديد من المواطنين الذين يزورون المستشفى المذكور، ويعانون كل يوم ويلات الانتظار من أجل الحصول على علاج أو وصفة دواء، أو توجيههم إلى الرشيدية أو ورزازات، في رحلة بحث عن من يشفي ألم مرضهم. هسبريس قامت بزيارة استطلاعية إلى مستشفى القرب، للوقوف على مدى صحة الأخبار التي تقول إن هذا المستشفى المجهز بأحدث التجهيزات يتوفر على 23 تخصصا، وهو ما كذبته الساكنة المحلية وبعض المواطنين ممن كانوا بالمستشفى لحظة وجودنا به، مبرزين أن وزارة الصحة تحاول تضليل الرأي العام الوطني والدولي، من خلال تقديمها أرقام غير صحيحة عن عدد الأطباء الاختصاصيين الموجودين بقلعة مكونة، مشددين على أن المستشفى هو عبارة عن بناية مهجورة، يخاف منها "السليم" قبل المريض. مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة، غير راغب في الكشف عن هويته، قال إن ما صرح به وزير الصحة أمام مجلس المستشارين خلال الجلسات الأخيرة، والذي أكد في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، حول وضع مستشفيات جهة درعة تافيلالت، لا أساس له من الصحة، معتبرا تلك الأجوبة الملتوية غير قابلة للمناقشة كونها لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة، مسترسلا بالقول: "ولمن يريد التأكد فليزر المستشفى المحلي بقلعة مكونة، والمستشفى الإقليمي بتنغير". وذكر المتحدث، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مستشفى قلعة مكونة يتوفر فقط على أربعة تخصصات، وليس 23 تخصصا، هي: "الطب العام، التوليد والنساء، الأطفال، والجراحة العامة"، مضيفا أنه بالرغم من توفر المستشفى على هذه التخصصات فإن غياب اختصاصي التخدير والإنعاش يجعل مهمة التخصصات الأخرى بدون معنى، مشيرا إلى أن المختبر الخاص بالمستشفى والمجهز بجميع التجهيزات غير مشغل بسبب غياب بعض الأدوات الخاصة بالتحاليل. وزاد المصدر الطبي ذاته أن جهاز "الراديو" بدوره يكون في غالب الأحيان غير مشغل، كون المستشفى يفتقر إلى "كاشف كيميائي"؛ وهو ما يعني، بحسبه، أن المستشفى بالرغم من بنايته المشيدة حديثا ومجهز بتجهيزات طبية متطورة يبقى مجرد بناية تأوي أناس ببدلات بيضاء، لا يملكون ما يقدمونه للمرضى إلا كلمة "لا حول ولا قوة إلا بالله"، مؤكدا أنه بالرغم من قلة الإمكانات فإن الأطر الطبية وشبه الطبية بالمستشفى المحلي بقلعة مكونة يشتغلون بضمير مهني ويقدمون خدمات طبية إلى جميع المرضى الوافدين على المستشفى بقدر المستطاع وفي حدود الإمكانات المتوفرة. المسؤول نفسه دعا الحسين الوردي إلى ضرورة إيفاد لجنة تفتيش مركزية، للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي وصفها بالكبيرة والخطيرة؛ منها ملفات بعض الأطباء الأخصائيين المعينين بتنغير، ولم يسبق لهم القيام بتدخل طبي واحد لفائدة المرضى، وأرشيف جميع التدخلات الطبية والأطباء الذين قاموا بها موجودة لدى المندوبية الإقليمية للصحة، يضيف المتحدث، الذي اختتم حديثه مع الجريدة بقوله: "حتى لا نقوم بتمرير مغالطات للرأي العام، فإننا نشكر جميع الأطر الطبية ممن يشتغلون بضمير مهني، خصوصا الأطر الموجودة بمستشفى القرب بقلعة مكونة، والطب الخاص بالنساء والتوليد بتنغير". بدورها، قالت إحدى السيدات المنحدرة من نواحي قلعة مكونة، والتي فضلت عدم كشفت هويتها للعموم خوفا من بعض المسؤولين، أن مستشفى القرب بقلعة مكونة "مافيه والو وخاصو كولشي"، وزادت "فلوس كتخسر فالخوا الخاوي والناس كتعاني في الصبيطارات". كلام هذه السيدة أكده محمد الغربي، من أحد الأحياء بمركز قلعة مكونة، الذي كان ينتظر دوره للحصول على وصفة دواء، حيث أشار إلى أنه منذ ساعتين وهو جالس على "درج" باب المستشفى لعل أن يصل دوره. وتابع المتحدث بالقول: "يجب على المسؤولين بإقليم تنغير تعزيز جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والتجهيزات الطبية، فضلا عن توفير أطباء وممرضين للمساهمة في تخفيف آلام المرضى وتقديم العلاجات لهم. من جانبها، تساءلت شابة أخرى كانت تحمل بين يديها أخاها الصغير، الذي كان دوره قد حان، للاستفادة من عملية الختان التي أشرف على تنظيمها الهلال الأحمر المغربي، فرع قلعة مكونة: "هل كان يعلم وزير الصحة أن الأطباء والممرضين الذين كانوا حاضرين في الافتتاح الرسمي لمستشفى القرب، كانوا من بومالن دادس وتنغير، وبعضهم من الأقاليم المجاورة، وهل يعلم أنهم وبمجرد مغادرته المدينة غادروا بدورهم إلا بعضهم الذين ما زالوا صامدين أمام ضغط العمل وقلة الإمكانات؟".