بدأت مضاربات الوسطاء تلقي بظلالها على أسعار المكسرات في الأسواق الشعبية بمدينة الدارالبيضاء، حيث قال تجار بمنطقة الألفة ودرب السلطان إن أثمان التمور ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة في الأسبوعين الأخيرين. وقال التجار إن الارتفاع مس بشكل طفيف أثمان بعض المواد الأساسية التي تدخل في إعداد "سلو"، وهو ما لم يمنع الأسر البيضاوية من الإقبال على اقتنائها ولو بكميات أقل مقارنة مع السنوات الماضية. وبلغ سعر منتوج اللوز المحلي، الذي ينتج منه المغرب 20 ألف طن في السنوات الممطرة، نحو 110 دراهم للكيلوغرام، ونحو 35 درهما بالنسبة بمادة "الجلجلان"، فيما استقر سعر "الكاوكاو" ذي الجودة المتوسطة في 30 درهما. ويلاحظ التجار أن أسعار التمور شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع المستويات التي سجلتها نهاية الشهر الماضي، إذ انتقلت أسعار التمور التونسية من 26 درهما إلى 35 درهما للكيلوغرام، بينما انتقلت أسعار التمور الإماراتية من 30 إلى 40 درهما. وقال محمد أبو الفداء، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك، إن المضاربين اعتادوا تعكير صفو المستهلكين في المناسبات التي تشهد إقبالا كبيرا على بعض المنتجات الاستهلاكية، كالأعياد الدينية، وخاصة خلال شهر رمضان. وأكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن "هؤلاء المضاربين يعمدون إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، غير عابئين بالوضعية المادية للأسر المغربية التي تضررت أصلا بارتفاع كلفة المعيشة في السنوات الأخيرة". وأضاف المتحدث: "هؤلاء المضاربون يمارسون نشاطهم غير القانوني، ولا يهمهم سوى تحقيق الربح السريع، وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور وبعض أنواع المكسرات والفواكه والأسماك، إلى جانب اللحوم البيضاء". وشدد محمد أبو الفداء على ضرورة تشديد مصالح ولاية جهة الدارالبيضاءسطات مراقبتها للمراكز التي تحتضن تجارة المنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطنون في رمضان، والضرب على يد المحتكرين الذين يتحكمون في السوق، لحماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الارتفاع الذي يطال هذه المنتجات.