كما كان متوقعا تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أطوارها أمس في الجارة الشرقية للمملكة، بحصولها على 164 مقعدا من ضمن 462 مقعدا بالبرلمان. وأعلن نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري اليوم الجمعة أن حزب جبهة التحرير الوطني حاز على 164 مقعدا، وهو ما يعني حسب مراقبين تراجعا كبيرا للحزب الذي حصد 220 مقعدا عام 2012. وبعد حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تصدر الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر المستقل، جاء ثانيا حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للحكومة، ب97 مقعدا، بينما حل ثالثا تحالف حركة مجتمع السلم "الإسلامي" ب33 مقعدا فقط. وبخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فقد ناهزت في حصيلة رسمية 38.25 في المائة، مسجلة انخفاضا عن آخر اقتراع نيابي عام 2012، حيث بلغت النسبة قرابة 43 بالمائة، ما فسره مراقبون بعزوف سياسي وسط الناخبين في البلاد. وكان الوزير الجزائري يتحدث في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، خصص للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، مبرزا أن ""الجزائريين أقبلوا على المشاركة في هذه الانتخابات بعزيمة وإرادة". وتعد نسبة المشاركة المعلن عنها ضعيفة في خضم دعوات رسمية وحزبية متواصلة إلى التصويت بكثافة من أجل "صون استقرار البلاد ومؤسساتها" بالنسبة للأغلبية، و"فرض التغيير" بالنسبة للمعارضة. وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور ما يسمى "الانفتاح السياسي" عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة. وتنافس في هذه الانتخابات البرلمانية بالجزائر، 11 ألف و300 مترشح، يمثلون 53 حزبا وتحالفات حزبية، وعشرات القوائم لمستقلين، وذلك لفترة برلمانية تتكون من خمس سنوات.