كشفت بيانات موثقة بشأن صفقة تفويت بقعة أرضية، عبارة عن ملك خاص للجماعة الحضرية للدار البيضاء تبلغ مساحته 602 متر مربع، لفائدة شركة عاملة في القطاع الصحي، من لدن عبد الصمد حيكر، نائب عمدة المدينة، بسعر 20500 درهم للمتر المربع عوض 40 ألف درهم، عن وجود مجموعة من الخروقات القانونية والشبهات التي تهم الصفقة وأطرافها. مخالفة القانون المعطيات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أبانت أن حيكر دخل في مفاوضات بشأن تفويت هذا العقار، الذي يتواجد بمنطقة بناء عمارات من سبعة طوابق علوية في منطقة الوازيس الراقية، لفائدة شركة تأسست خلال شهر أبريل الماضي فقط برأسمال لا يتعدى 10 ملايين سنتيم؛ وهو ما اعتبره مجموعة من مستشاري مجلس المدينة المنتمين إلى المعارضة "مخالفة قانونية". وتشبث حيكر، في المذكرة التقديمية، بمشروع تفويت البقعة الأرضية المثيرة للجدل، الواقعة بزنقة الكرامطة بحي الوازيس بجانب مصحة جرادة، إلى شركة "Rochaktalim" ذات المسؤولية المحدودة بشريكها الوحيد "akdital"، وهي عبارة بدورها عن شركة محدودة المسؤولية تأسست في شهر شتنبر من سنة 2016 بشريكيها رشيد طاليب، الذي تربطه علاقة عائلية مع رجل أعمالها شهير عامل في مجال تنظيم الحفلات والأعراس والحلويات، وأحمد أقديم. اتفاقيات مثيرة للجدل كما تشبث نائب العمدة، في مذكرته، بالمصادقة على اتفاقية لتقديم خدمات طبية في مجال الولادة لفائدة موظفي مجلس المدينة بأسعار تفضيلية؛ وهو ما اعتبره مصدر من مجلس مدينة الدارالبيضاء عضو لجنة التعمير "غير قانوني بمقتضى القوانين المغربية المنظمة للقطاع الصحي". وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "القوانين التي تمنع مثل هذه الاتفاقيات، التي تمس بالمنافسة في قطاع الصحة، هي القانون رقم 13/131 و65/00 الخاص بالتغطية الصحية و8/12 المنظم للهيأة الوطنية للأطباء"، مستطردا: "مثل هذه الاتفاقيات ليس من حق مجلس المدينة إبرامها؛ لأنها أجريت بواسطة التراضي، وهي مناقصة بروح القانون المغربي". بدوره، قال حسين نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بمجلس المدينة: "يجب احترام شروط المناقصة في عملية تفويت العقارات وليس فقط في ملف عقار مصحة جرادة"، مضيفا: "الأصل هو إطلاق طلبات عروض في مثل هذه الصفقات العقارية". وشدد رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بمجلس المدينة، في تصريح لهسبريس، على "ضرورة أن يتم تفويت العقار في إطار إستراتيجية شاملة وواضحة المعالم والأهداف". تفويت بغطاء اجتماعي موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، أكد لهسبريس أن "تفويت العقار إلى شركة حديثة التأسيس مسألة تثير أكثر من سؤال؛ بل نقول اليوم إننا أمام عملية محاولة تفويت عقار مساحته 602 متر مربع بسعر يقل بنسبة 50 في المائة عن ثمن السوق، تحت غطاء اجتماعي، وهذا هو الخطير في الموضوع". وأضاف المتحدث: "المثير في الموضوع هو تأسيس الشركة قبل دورة ماي، بأقل من ثلاثة أسابيع فقط، بمؤسسين يجتمع فيهم ممون الحفلات والطبيب وصاحب العقاقير، وهو ما يعني أن هناك شبهة فساد إن لم نقل إن هناك فسادا بعينه؛ فنائب العمدة، الذي يعد المسير الحقيقي لمدينة الدارالبيضاء، مطالب بأن يفسر للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والوكيل العام للملك وللبيضاويين متى تم التقدم من لدن الشركة التي تأسست بشكل فعلي يوم 17 أبريل الماضي بطلب الاستفادة من هذه الأرض، ومتى تمت دراسته، وكيف تمت برمجته، وكل هذا في أقل من 10 أيام بعد تأسيس الشركة". مفاوضات مع الشركة قبل التأسيس هسبريس ربطت الاتصال مع حيكر، نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، بعد زوال اليوم الثلاثاء بمقر مجلس المدينة، حيث أكد أن مشروع تفويت القطعة الأرضية لفائدة شركة "Rochaktalim"، التي تأسست بشكل رسمي وصدرت في الجريدة ضمن الإعلانات القانونية يوم 18 أبريل الماضي، قد بدأت منذ السنة الماضية. وفي معرض جوابه عن سؤال حول الطريقة القانونية التي اعتمدت في فتح مفاوضات مع شركة لم تتأسس بعد وتسريع وتيرة معالجة الطلب الذي تقدمت به الشركة بعد أقل من 24 ساعة من وضع قوانينها الأساسية التأسيسية يوم 4 أبريل (تتوفر هسبريس على الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة ومساهميها إضافة إلى الطلب الذي تقدمت به الشركة يوم 5 أبريل الماضي ونص الاتفاقية وقرار التقييم بسعر الأرض)، قال نائب العمدة لهسبريس: "أنا لا علم لي بالتواريخ التي ذكرتموها ولا بتفاصيلها"، بالرغم من أنه كان من أشد المدافعين عن الصفقة وإتمامها.