بعد أن انفجرت فضيحة محاولة تفويت مجلس مدينة الدار البيضاء لبقع أرضية جماعية لشركات تابعة للخواص بأسعار زهيدة جدا،اضطر المجلس الجماعي، في دورة شهر ماي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمقر ولاية الجهة، إلى تأجيل نقطة مثيرة للجدل، تهم الدراسة والتصويت على تفويت قطعة أرضية جماعية موضوع الرسم العقاري عدد 42502/س مساحتها 602 مترا مربعا المتواجدة بزنقة الكرامطة بحي الوازيس لفائدة شركة روشا كطاليم ROCHAKTALIM .وكان المجلس يعتزم تفويت هذه البقعة الأرضية لشركة تدير مصحة خاصة . وظهرت معطيان جديدة بشأن ملف عقار حي الوازيس بالبيضاء الذي أدرجه المكتب المسير لمجلس المدينة، ضمن جدول أعمال دورة ماي المقررة اليوم (الأربعاء)، وخصه بثلاث نقاط في جدول الأعمال (12-13-30).
وحسب مصادرنا، فإن محاولة التفاوض بشأن بيع العقار الجماعي ذي الرسم العقاري عدد 42502/س البالغة مساحته 602 متر مربع والكائن بزنقة الكرامطة بحي الوازيس بمقاطعة المعاريف بدأت في عهد العمدة السابق محمد ساجد لكنها لم تفضي إلى شيء.
وأوضحت مصادرنا إن أول رسالة توصل بها العمدة السابق محمد ساجد من طرف شركة «أكتالي»أو (هولدينغ أكدتال حاليا) المسيرة لمصحة جرادة تعود إلى تاريخ 30 يونيو 2010 ، وطلبت فيه الاستفادة بثمن السوق من القطعة الأرضية التي كانت ومازالت عبارة عن مخزن كبير لمتلاشيات البناء وبراريك صغيرة يتكلف أحد الأشخاص بحراستها. وكانت الشركة ،التي عبرت عن رغبتها في انتقاء العقار،قد ربطت الاتصال بمصالح المحافظة العقارية والوكالة الحضرية والإدارات المختصة لتجميع معطيات عن البقعة الأرضية المحاذية لمصحة جرادة، وتأكدت أن العقار مملوك للجماعة الحضرية للبيضاء، ويسمى ملك "ميشل اوسو" وليس عليه أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري، كما حصلت على نسخة تصميم التهيأة الذي يشير إلى أن العقار من صنف طابق+3.
ووجهت الشركة رسائل متعددة للعمدة السابق ولوالي الجهة ،مابين 2013 و2015 بدون أن تظفر بأي جواب واقترحت الشركة في السابق اقتناء العقار بقيمة 10 آلاف درهم للمتر المربع الواحد معززة طلبها بتصميم لتوسعة مصحة «جرادة» وتعهد بتوفير 170 منصب شغل.
وبعد مجيء المجلس الجديد الذي يقوده العمدة عبد العزيز العماري من حزب العدالة والتنمية، فتح أحد مسيري الشركة نقاشا مع وزير سابق في حكومة ابن كيران، ليتدخل الأخير لدى عمدة المدينة ويقنعه بدعم الشركة التي تعاني المسطرة التي تتقدم بها كل سنة من بطء شديد .
وأوضحت مصادرنا أن العمدة أحال على نائبه الأول عبد الصمد حيكر رئيس مقاطعة المعاريف، ليتكلف الأخير بالملف ويدرج تفويت البقعة في جدول أعمال دورة شهر ماي العادية رغم الثمن البخس الذي تقدمت به المصحة الخاصة لحيازة عقار في منطقة الوازيس التي يباع فيها المتر المربع الواحد من الأرض بسعر 20 ألف درهم على أقل تقدير .