ذكرت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن تشهد الدورة الاستثنائية للبرلمان مناقشة مشروع الجهوية الموسعة، وجرى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، واعتمدت لجنة الجهوية في تقسيمها الجديد عدة معايير على رأسها إيجاد توازن بين كل الجهات، على مستويي التدبير الإداري والثروة، تفادياً لوجود جهات فقيرة، وأخرى غنية، ومنح التصور الجديد للتقسيم الجهوي صلاحيات كبيرة لرؤساء الجهة، واستقلالية عن الولاة والعمال . وحسب التقطيع الجهوي الجديد، فإن جهة الدارالبيضاء الكبرى ستضم إليها مدينة سطات، وستمتد إلى إقليمالجديدة، بينما أصبحت خريبكة تابعة لجهة بني ملالخنيفرة .