نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ما راج مؤخرا بشأن اعتزام الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني رفع الدعم تدريجيا عن غاز البوطان والسكر والدقيق، بارتباط مع نية الحكومة مواصلة إصلاح نظام المقاصة. وأكدت الوزارة المنتدبة أن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا "تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، موردة أن هذه الأخبار تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة". وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة. وشدد المصدر الحكومي ذاته على أن " الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين". ولم يفت بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن يؤكد على أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب". وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وأنها ستواصل نهج رفع الدعم عن "البوطان"، والسكر والدقيق المدعم، إلى أن يتم فك الارتباط بشكل نهائي بين الدولة والدعم الذي تقدمه للمواطنين. وتقوم تفاصيل الخطة الحكومية لرفع الدعم عن غاز البوطان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، ضمن إطار تحركاتها الرامية إلى إصلاح صندوق المقاصة، على "تقديم ثمن قنينة واحدة من الغاز"، وهي المقاربة التي كانت جاهزة على طاولة رئيس الحكومة السابق.