كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو إصلاح نظام المقاصة، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين". وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي لها اليوم الخميس، أن الحكومة لم تقرر بعد رفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، معتبرة أن ما تم تداوله حول معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة "لا أساس لها من الصحة". وأضاف البلاغ، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة. وأكدت الوزارة المذكورة في بلاغها التوضيحي، أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب". يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لبرنامج حكومته، أكد فيه أن مواصلة إصلاح نظام المقاصة تم بإجماع الأغلبية الحكومية الجديدة وبدون تردد. وأضاف العثماني أن حكومته ستواصل رفع الدعم عن المواد التي يشملها نظام المقاصة، مشيرا إلى أن العائد المالي لهذا الإصلاح سيعود لدعم الفئات الهشة في المجتمع. وتابع قوله: "الأرامل والمطلقات والأسر المعوزة التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، سنواصل دعمها، ونريد فعلا أن يصل الدعم لمن يستحقه"، حسب قوله.