الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح في المغرب بين الإرادة السياسية والمطالب الشعبية
نشر في هسبريس يوم 19 - 04 - 2017

إن الباحث سواء في العلوم السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، لا يستطيع أن ينفي القاعدة القائلة إن الأزمات الاجتماعية تشكل العقبة الرئيسة أمام الممارسة السياسية في كل بلدان الكون، ومن هذا المنطلق فالمغرب لن يكون مستثنى عن باقي بلدان العالم في هذا المضمار.
ومن المعلوم أن المغرب عرف عبر تاريخه العريق أزمات اجتماعية تولدت نتيجة عوامل اقتصادية سياسية معينة، حسب ظروف كل فترة، وهو ما تمخضت عنه حركات اجتماعية مختلفة الطبائع والنتائج.
وبناء على هذا المعطى يمكن القول إن ما يعرفه المغرب في هذه الفترة بالذات؛ من حراك اجتماعي وسياسي، ليس بالشيء الغريب العجيب، ولا بالشيء الجديد المفاجئ المرعب، كما يسوق له البعض ممن يجعلون من أنفسهم، أو هيئاتهم السياسية صمام أمان المجتمع المغربي درءا للفتن حسب تصوراتهم، بل هو نتاج سياسات تدبير قد لا تكون مناسبة لتدبير المرحلة التي وضعت من أجلها لأسباب يمكن أن نجملها في عناصر أربعة:
-أولا: إما لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المميزة للمجتمع المغربي، وذلك إما تجاهلا ناتج عن غياب رؤية سياسية واضحة قادرة على استشراف مستقبل أفضل.
- ثانيا: أو عن قصد بدافع سياسي لصالح أحزاب، أو فئات سياسية معينة، باعتبارهما من التكتلات الضاغطة سياسيا.
- ثالثا: إما لمصالح شخصية ضيقة للفاعلين المؤثرين على الساحة الوطنية من أصحاب النفوذ المتحكمين في الاقتصاد و السياسة.
- رابعا: قد يكون ذلك مفروضا بفعل ضغط فاعل خارجي، متمثل في القوى الإمبريالية التي لها مصالح ذات صلة باقتصاد البلاد.
فهذه المعطيات الأربعة تقودنا إلى محصلة أساسية لا يمكن للفاعل السياسي التملص من مسؤولية تبعاتها، ألا و هي أن الإصلاح في هذا الوطن ليس إلا مجرد رهينة الخطاب السياسي لا غير، خاصة إذا ما استحضرنا كل الخطابات السياسية منذ أول حكومة وطنية مغربية إلى يومنا هذا، بحيث لا ينفك سياسيو الأحزاب، ليس فقط بالمناداة بالإصلاح، وإنما بالتبجح بأن أحزابهم في حد ذاتها صلاح للأمة و الوطن، وهذه ميزة جديدة في حقل الممارسة السياسية بالمغرب، ضاربين بثوابت الهوية المغربية عرض الحائط [1]، فيربطون بالتالي مصير الوطن و الأمة بمآل أحزابهم في الصناديق الانتخابية، مما يفسر أن الهدف من المناداة بالإصلاح ليس إلا لغرض في نفس يعقوب.
و لعل هذا الطرح هو الذي يدفع بنا إلى التساؤل عن ماهية و مفهوم الإصلاح في المغرب؛ فهل هو مجرد خطاب سياسي إعلامي استهلاكي قصد استهواء الشعب، و استجداء أصوات الكتلة الناخبة، من أجل حقيبة وزارية، أو منصب سفير، إلى غير ذلك الأهداف و المصالح الشخصية والحزبية الضيقة؟، أم أنه واجب ومسؤولية تمليهما المصالح العليا للبلاد، في سبيل النهوض بحال الوطن والأمة معا؟، وربما هذين السؤالين يستلزم طرحهما الاستفهام عن كينونة هذا الإصلاح إن كان إرادة تمليها ظروف البلاد؟ أم واجبا يمليه تولي مناصب المسؤولية وتفرضه الغيرة الوطنية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستبقى رهينة بالمتغيرات التي يعيشها المجتمع المغربي، في ظل مشهد سياسي تقليدي عليل بعيد عن آليات التغيير، المتمثلة في إشراك المواطن بجد وقناعة في الممارسة السياسية، وبالتالي في صناعة قرارات وطنية بما تحمله الكلمة من معنى، وهذا ما تفسره حالة العزوف الشاذ للمواطن المغربي عامة، والشباب خاصة عن الانخراط في العمل السياسي بالبلاد، تحت قيادة زعامات حزبية تعتبر تجديد هياكل أحزابها من الخطوط الحمر، بل ولا زالت تؤمن بأن الحزب ملك شخصي لأمينه العام، و ليس لكل المغاربة، وهذا ما يفسره تعاقب نفس الوجوه منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى اليوم على مراكز المسؤولية الحكومية.
و إذا كانت هذه هي الفكرة التي يمكن أن يستقيها سواء الباحث، أو المتتبع للمشهد المغربي في علاقته الجدلية بين حقليه السياسي و الاجتماعي، فمن الصعب بمكان تصور آفاق مستقبلية واعدة لقطاعات بات إصلاحها من الضروريات الملحة، باعتبارها من الآليات الرئيسة في التنمية التي تنشدها القيادة العليا للبلاد، وهذا الطرح يفسره انخراط المملكة في مشاريع تنموية كبرى، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي يمثلها التوجه المغربي نحو إفريقيا، والشراكة المغربية الخليجية وخاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
إن هذا التوجه الجديد يطرح، و بشكل قوي تحديات وبمعادلات صعبة، أمام الهيئات السياسية الحزبية سواء منها "المعارضة"، أو المشاركة في الحكومة، باعتبارها المسئولة عن تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يتماشى وتحديات المرحلة الجديدة، خاصة في القطاعات الأساسية باعتبارها أساسا التنمية المستدامة، والتي تعاني من مشاكل لا حصر لها، ويأتي على رأسها قطاع التربية والتكوين، والعدل والإدارة العمومية وقطاعي الصحة و التشغيل وغيرهما من بقية القطاعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.[2]
فمن المعلوم أن قطاع التعليم بالمغرب يعاني من مشاكل متراكمة ومعقدة، نتيجة سياسات كانت تتبنى مقاربات إما مستوردة على شكل نماذج يتم تطبيقها دون مراعاة للخصوصية والظرفية الوطنيتين، وإما مبنية على المقاربة الأمنية، وقد زاد من تفاقمها ظهور ظاهرة " القطاع الخاص" بكل تجلياتها وانعكاساتها سواء على المستوى الاجتماعي، أو على مستوى القطاع نفسه، مما يطرح عدة تساؤلات حول ناجعة هذا النهج الجديد، خاصة وأن المؤسسات الخاصة أصبحت كالفطر في المدن المغربية، وهذا ما يفسره وجود مدارس خاصة لا تتعدى مساحتها المأتي متر مربع، ويؤمها مئات الأطفال، ويكفي هنا أن نتساءل عن المرافق الصحية لمثل تلك المؤسسات، فما بالك بالتدبير والمناهج المقررة؟، بل إن غالبية مالكييها لا علاقة لهم بميدان التعليم، هذا في الوقت الذي تجد فيه جيشا من أصحاب الشواهد، سواء منهم خريجي القطاع العام أو الخاص، يعانون من البطالة والإقصاء، مما يطرح التساؤل عن مدى مصداقية الشواهد الجامعة المغربية على الصعيد الوطني و الدولي؟، والغريب في الأمر هو ظهور دعوات تدعو إلى إدراج الدارجة في برامج التعليم؟.
والجدير بالذكر أن الحديث عن قطاع التعليم و مشاكله قد لا يسعه مقال بسيط، ولا حتى دراسة مستوفية الشروط، وفي هذا الصدد لا يفوتنا التساؤل عن حجم الميزانية المخصصة للتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة؟
وتعتبر منظومتي العدل والإدارة العمومية، أهم القطاعات التي تستدعي إصلاحا شاملا عاجلا يفي بالمتطلبات الملحة التي يفرضها التوجه الجديد للدولة، المتمثل في استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى نحو الوطن من جهة، ومن ناحية أخرى ليعكسا مستوى تطلعات المواطن المغربي البسيط الباحث دوما عما بات يطلق عليه في الخطاب السياسي " بإدارة القرب"، وفي عرض الحديث عن الإدارة العمومية لا بد أن نلفت النظر إلى ما تعانيه الجماعات الترابية، باعتبارها من الجهات الفاعلة في المشروع التنموي المغربي، من مشاكل متراكمة سواء من حيث التدبير التنموي أو التسيير الإداري، و بالتالي لا بد من التساؤل عن موقعها في الإصلاح المنشود؟.
وهنا يجد المتتبع نفسه ملزما بالتساؤل عن الهدف من وراء إنشاء ما بات يعرف بالجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية؟[3]، وفي المقابل أيضا، فإن هذا السؤال بحد ذاته يجر إلى التساؤل عن البدائل المطروحة الكفيلة بالتسيير الجيد للجماعات الترابية بعيدا عن المصالح السياسية الحزبية والشخصية، وبالتالي فما المانع لو قامت وزارة الداخلية بإسناد التسيير الإداري، وتدبير الموارد البشرية والمالية لقياد أو باشاوات مكلفين خصيصا بالجماعات الترابية، حسب طبيعة وحجم الجماعة الترابية؟، مع إبقاء المشاريع التنموية لوحدها تحت تصرف المنتدبين، و التي جاؤوا و انتخبوا أصلا من أجل خلقها و تنفيذها ؟، فمن المعلوم أن الجماعات الترابية هي قاطرة التنمية المجتمعية و الاقتصادية في المغرب. فلماذا لا يشملها الإصلاح ؟.
و إذا كانت القطاعات السالفة الذكر تستدعي التدخل العاجل فلا يمكن استثناء قطاعي الصحة والتشغيل، عن المنظومة الإصلاحية المستعجلة التي ينادي بها المواطن المغربي الكادح في دنياه ، وبالتالي فهي من القطاعات الأساسية التي تعاني بدورها من مشاكل جمة تستدعي إرادة سياسية جادة لحلها، و ليس لإدارة مشاكلها بالبحث عن حلول مؤقتة لا تزيد إلا من تفاقم أزماتها، خاصة و أنها من القطاعات الضرورية الضامنة للاستقرار المستدام في الوطن، و بالتالي فلا بد من إعطائها كل ما تستحقه من عناية واهتمام، سواء في البرامج السياسية و الاقتصادية التنموية للدولة، أو هيئات المجتمع المدني، أو في البرامج الاستثمارية للفاعلين الخواص، مما سيقلص من الفوارق الاجتماعية في البنية الطبقية للمجتمع المغربي، خاصة أمام هذا التوجه الجامح نحو الخصخصة التي بدأتها الدولة منذ القرن الماضي، و المتوجة أخيرا بما يمثله الإجراء الذي أعلن عنه بنك المغرب حول تحرير الدرهم، و ما سينتج عنه من تداعيات ستكون آثارها بارزة على الطبقات الدنيا من المجتمع المغربي، التي تعاني أصلا من قدرة شرائية اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها هشة و هزيلة.
وختاما فالمطالب الشعبية التواقة للإصلاح والعيش الكريم ستبقى قائمة تفرضها تحديات المرحلة التي يمر بها الوطن، في انتظار إرادة سياسية جادة قادرة على صياغة مشروع تنموي نهضوي مغربي، أساسه الثوابب الوطنية، وغايته استشراف غد مشرق يلبي حاجيات الوطن والأمة معا، وينبذ فيه الإقصاء والتهميش، سواء للمواطن أو الجهات الترابية للمملكة، كما هي عليه حال المناطق الجنوبية الشرقية، - كإقليم طاطا على سبيل المثال لا للحصر- ويكون فيه لمطالب الشعب موقع في الخطاب والفعل السياسي، ويبقى انتظارنا رهينا بالجواب عما إذا كان الفاعل السياسي الوطني يملك من الوسائل الفكرية ما يجعله قادرا على إنتاج برامج سياسية كاملة البناء واضحة المعالم، تمكن من خلق نظام اقتصادي ذو بعد اجتماعي واستشرافي لمستقبل واعد يعد بغد أفضل لطبقات الأمة المغربية بمختلف أطيافها؟.
هوامش:
[1]- الاستقرار الاجتماعي في المغرب بين تواثب الهوية و الخطاب الحزبي، الحسان القاضي، مقال منشور على : http://www.ueimag.co.vu/2017/01/blog-post_24.html
[2]-الاصلاحات السياسية و الدستورية تضغط على أجندة الطبقة السياسية في المغرب، مقال منشور على :
http://www.maghress.com/attajdid/64826
[3]- http://www.fec.org.ma/NewAr.aspx?id=26


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.