كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية حصيلة اشتغال مصالحه خلال شهر مارس المنصرم، إذ تم حجز وإتلاف 478 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. بلاغ للمكتب ذاته، توصلت به هسبريس، أورد أن المحجوزات تتكون أساسا من اللحوم الحمراء والبيضاء (320 طنا)، ومنتجات البحر (152 طنا)، والحليب ومشتقاته (طنان)، ومنتجات غذائية متنوعة (4 أطنان)، مشيرا إلى تقديم 275 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها. وأشار البلاغ إلى إرجاع مصالح المكتب الوطني ل9.424 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل عند الاستيراد، لافتا إلى تسليم 4.653 شهادة قبول بعد مراقبة نحو مليون و300 ألف طن من المنتجات الغذائية، ومراقبة 348.850 طنا من المنتجات الغذائية عند التصدير، والتي أسفرت عن إصدار 9.926 شهادة صحية وصحية نباتية. وفي السياق ذاته منحت مصالح المكتب 72 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.146 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، والقيام ب1.150 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. وقامت مصالح المكتب أيضا، حسب البلاغ، ب350 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 29 شهادة اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي، و797 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف. وأكد البلاغ ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية قامت بتعليق الاعتماد الصحي لست مؤسسات، وسحبه من مؤسستين لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
