يبدو أن متاعب زين العابدين الحواص، رئيس جماعة أحد السوالم التابعة لإقليم برشيد وبرلماني حزب الاستقلال، ما زالت مستمرة؛ فبعدما جرى طرده من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة وقرر أن يترشح باسم "الميزان" سنة 2015 لرئاسة المجلس، تقرر اليوم عزله من منصبه. محكمة النقض قضت، أمس الخميس، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني الاستقلالي في وقت سابق، قصد إلغاء قرار عزله الصادر عن رئيس الحكومة إثر الخروقات التي وقفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية. ووضعت المحكمة سالفة الذكر البرلماني، الذي دخل في صراع مع حزبه السابق الأصالة والمعاصرة، في موقف لا يحسد عليه؛ فقد ألغى الحكم القضائي الصادر في حق زين العابدين الحواص المقعد الذي يشغله بالجماعة الترابية سالفة الذكر بشكل نهائي، ومنحته مدة نصف شهر للتخلي عن رئاسة المجلس وإعادة انتخاب رئيس جديد. وعلمت هسبريس، من مصادر داخل المجلس الجماعي لأحد السوالم، بأن الرئيس المعزول زين العابدين الحواص يعمل جاهدا للدفع بزوجته المستشارة الجماعية إلى رئاسة المجلس الجماعي، حيث يحاول جمع الأغلبية للتصويت عليها؛ غير أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي المعني عضوا في صفوفه، ينافس بقوة لأخذ الرئاسة من أسرة الحواص. وسبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن أعدت تقريرا أسود يتضمن جملة من الخروقات، التي قام بها الرئيس زين العابدين الحواص؛ وهو التقرير الذي عجل بعزله من الرئاسة، غير أنه قدم طعنا في ذلك، ما جعله يترشح من جديد في الانتخابات الجماعية الماضية ليظفر بالرئاسة، إلا أن القرار الصادر عن محكمة النقض أجهض مساره السياسي بالبقاء على رأس هذه الجماعة.