علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر متطابقة، أن المحكمة المختصة في قضايا التدبير الجماعي ، قضت أخيرا بتأييد حكم سابق في حق زين العابدين الحواص ، رئيس جماعة حد السوالم، و القاضي بحرمانه من الرئاسة، ومن عضوية الجماعة. قرار العزل هذا، كان قد صدر في حق الحواص ، أواخر الولاية السابقة عقب تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، وقف على عدة خروقات قام بها الرئيس المعزول، اعتبرها المشرع موجبة للعزل، أبرزها : عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط و زجر المخالفات. عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بتنصيب لوحات إشهارية بدون ترخيص و بدون أداء مستحقات الجماعة. سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف. عدم احترام الشروط الواجب إتباعها للترخيص بإقامة معارض تجارية بتراب الجماعة. تصحيح إمضاء عقود تتعلق ببيع بقع أرضية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. و في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء الجماعة المذكورة لانتخاب رئيس جديد من حزب الاصالة و المعاصرة ، من حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أكدت مصادرنا أن الرئيس المعزول يسابق الزمن من أجل حشد أصوات مستشارين بالجماعة لفائدة زوجته حتى يبقى كرسي الرئاسة تحت تصرف أسرته . جدير بالذكر،أن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد قام سابقا بتجميد عضوية زين العابدين الحواص و تجريده من جميع مناصبه الحزبية التي يتحمل فيها المسؤولية.