بالرغم من عزلهم من لدن وزارة الداخلية، يعود أغلب رؤساء الجماعات الذين تورطوا في خروقات خلال تدبيرهم لجماعاتهم في الفترة ما بين 2009 و2014، إلى الواجهة بالترشح مرة أخرى للانتخابات الجماعية المقبلة التي ستجرى يوم 4 شتنبر. ويبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين جرى عزلهم منذ 2009 نحو 30 رئيسا، علاوة على أزيد من 50 نائبا لهم في جماعات أغلبها بالعالم القروي. وأول الرؤساء المعزولين العائدين هو زين العابدين حواص، رئيس جماعة حد السوالم، المعزول في يناير المنصرم من لدن وزارة الداخلية، فقد منحه حزب الاستقلال تزكية الترشح باسمه بعدما قرر حزبه الأصلي، الأصالة والمعاصرة، التخلي عنه عقب عزله. وحسب مرسوم العزل، فقد ارتكب حواص خروقات، بينها «عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و«عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير»، و«عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة»، و«عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة»، و«سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف». ثم هناك بوشعيب العماري، وهو رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب بمديونة، وقد عزل في 2010، وكان نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد منحه حزب الاتحاد الدستوري هذه المرة التزكية. وحسب الوزارة، فقد ارتكب العماري مخالفات بينها «التهاون في مراقبة نشاط المقالع، وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها»، و«التحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراضي عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية»، و«استغلال نفوذه كرئيس لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير»، و«توظيفات غير قانونية». ولم تكتف وزارة الداخلية بعزل العماري وحده حينها، بل عزلت معه كلا من الرداد عراق ومصطفى موراد، النائبين الأول والثالث للرئيس، علاوة على عمر العماري، العضو بالمجلس ذاته. ثم هنالك حالة محمد بازين، وهو عضو بالتجمع الوطني للأحرار، قرر حزبه تزكيته مرة أخرى لانتخابات 4 شتنبر بالرغم من عزله في يناير الفائت من لدن وزارة الداخلية من رئاسة جماعة أيت أورير. وعزلت الداخلية بازين لارتكابه خروقات بينها «تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية»، و«عدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013»، بالإضافة إلى «منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير»، علاوة على «تسليمه شواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من أن المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة ولم تتم إزالتها»… علي أمنيول، رئيس جماعة آخر جرى عزله في يناير، لكنه نجح في الحصول على تزكية حزب سياسي لخوض الانتخابات المقبلة. وحصل أمنيول على تزكية التقدم والاشتراكية للترشح باسمه في جماعة مارتيل التي كان يرأسها، بعدما رفض حزبه، الأصالة والمعاصرة، تزكيته مرة ثانية. وارتكب أمنيول، خلال توليه مهام رئيس جماعته، خروقات كثيرة أبرزها، حسب مرسوم عزله، «عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و«منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل»، و«الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية»، و«منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير»، و«التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية بحي الديزة»… محمد الخطابي، رئيس جماعة بني يخلف في إقليمالمحمدية، هو الآخر حصل على تزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار لخوض الانتخابات الجماعية رغم عزله في يناير الفائت. ويخوض نائبه أيضا، وكان قد عزل برفقته، وهو الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، غمار الانتخابات باسم حزبه الأصلي وكيلا للائحته بجماعة بني يخلف. وكان الخطابي عضوا في التجمع الوطني للأحرار، وارتكب خلال توليه رئاسة جماعته خروقات أبرزها، حسب مرسوم عزله، «التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات»، و«تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال»، و«عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، وعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و«أداء مصاريف كميات غير مبررة من الوقود»… رضوان المسعودي، رئيس جماعة سباتة بالدار البيضاء الذي عزل هو الآخر في نونبر 2013، يخوض الانتخابات الجماعية مرة أخرى، في الدائرة نفسها. وارتكب المسعودي خروقات، حسب مرسوم عزله، تتمثل في «عدم سحب التفويض من مساعد تقني بمقاطعة سباتة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية»، وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، و«عدم إرسال نسخ من عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر وعدم الاحتفاظ بنسخ منها». ويظهر أن أغلب رؤساء الجماعات ونوابهم، الذين صدرت في حقهم عقوبة العزل، عادوا للترشح مرة جديدة، باستثناء أحمد القادري، رئيس جماعة المعاريف بالدار البيضاء، الذي عزل في يناير الفائت، لكنه لم يتقدم بترشيحه، وعوضه مصطفى حيكر، مساعد ياسمينة بادو، ومدير ديوانها حينما كانت وزيرة للصحة.
