طالب المكتب النقابي الوطني لمستثمري المقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، من خلال تعرّض وجهه إلى عامل إقليمسطات، بإشراك الفرقاء الاجتماعيين؛ وذلك بعقد لقاء عاجل من أجل إيجاد حل للضرر الذي لحق المهنيين وأثّر على نشاطهم، جرّاء وضع علامات إضافية خاصة بانطلاق الطاكسيات الكبيرة على مستوى شارع الجيش الملكي بمدينة سطات. وسجّل المكتب النقابي المذكور، في التعرض الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، استغرابه حول اتخاذ الجهات المعنية لقرار وضع تلك العلامات بشكل وصفه ب"الانفرادي"، بالرغم من توفر الطاكسيات الكبيرة على نقطة انطلاق رئيسية بالقرب من المحطة الطرقية للنقل العمومي للأشخاص بين المدن، في إطار المنافسة الشريفة بترك الاختيار للمواطنين لركوب الوسيلة التي تناسبهم. يونس بلاق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، قال إن جميع أنماط النقل يتم وقوفها أمام المحطّة ويبقى الاختيار للمواطنين حسب قدراتهم المادية في إطار المنافسة الشريفة. وعبّر المسؤول عن الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي بهسبريس، عن تفاجئه بوضع علامات انطلاق إضافية لسيارات الأجرة الكبيرة على مستوى شارع الجيش الملكي، معتبرا ذلك "مخالفا للقانون"، واصفا إياه ب"العشوائية في العمل"، موضّحا أن الحافلات من الدرجتين الثانية والثالثة حسب ظهير 63 يسمح لها بالوقوف لحمل الركاب أو إنزالهم أثناء السير والجولان، بخلاف الطاكسي الذي يحمل 6 أشخاص من نقطة انطلاق محدّدة باستثناء بعض الحالات التي تتطلب ترخيصا من السلطات الأمنية. وطالب الممثل النقابي عامل سطات بعقد لقاء تشاركي عاجل بين جميع المتدخلين، من سلطات ولجنة السير والجولان وممثلين نقابيين، من أجل إيجاد حل يرضي الأطراف في إطار القانون، وعدم مسّ حقوق الجميع وتفاديا للشجارات التي يمكن أن تترتب عن القرار بين أصحاب الحافلات والطاكسيات الكبيرة، ورفع الضرر عن مهنيي النقل بواسطة الحافلات الذين تأثروا من خلال وضع علامات وقوف طاكسيات بالمدينة على مستوى شارع الجيش الملكي بسطات، وفق تعبيره.