دعا المغرب وفرنسا، أمس الإثنين بالرباط، بلدان الاتحاد من أجل المتوسط إلى إبرام ميثاق طاقي أورومتوسطي. وقال وزيرا الطاقة الفرنسي والمغربي، في إعلان مشترك، "ندعو بلدان الاتحاد من أجل المتوسط إلى الانخراط في ميثاق طاقي أورومتوسطي، يعد وحده الكفيل برفع التحديات المطروحة علينا، والاستفادة المثلى من إمكانياتنا في إطار روح للتنمية المشتركة تقتضيها الضرورة". وقال وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسي إريك بيسون، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار الشراكة السياسية والاقتصادية الثنائية، في تصريح للصحافة، "نحن شركاء حقيقيون للمخطط المغربي للطاقة الشمسية. إنه مخطط طموح جدا، وسيشكل حجر الزاوية بالنسبة للمخطط المتوسطي للطاقة الشمسية". وأوضح بيسون قائلا "لتفعيل هذه الشراكة الشاملة، يتعين الاشتغال على الترابطات. كل شيء يمر عبر الطريقة التي سيتم بها ربط المغرب باسبانيا، واسبانيا بفرنسا". من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة أن "الاندماج في الفضاء الأورومتوسطي يشكل عنصرا أساسيا ضمن الاستراتيجية الطاقية للمغرب ". وأضافت أن "المغرب، القوي بموقعه الجغرافي المتميز، يتطلع الى القيام بدور ريادي في مجال الربط الكهربائي الأورومتوسطي وإقامة سوق طاقية بين ضفتي المتوسط". وتشتمل هذه المبادرة المغربية- الفرنسية على ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثوهل في تسريع عملية تمويل مخطط الطاقة الشمسية المغربي لإقامة 20 جيغاواط من الطاقة الكهربائية الجديدة في شمال وشرق المتوسط، والانتهاء بحلول العام 2020 من الحلقة الكهربائية المتوسطية عبر تقوية الترابطات شمال- جنوب وجنوب- جنوب، فضلا عن تنظيم أشكال التعاون التكنولوجي من أجل إحداث فروع صناعية أورو متوسطية للطاقات النظيفة وشبكات كهربائية. وسيجري بيسون ، الذي وصل إلى المغرب في إطار زيارة عمل تستمر يومين مرفوقا بوفد هام يضم ممثلي شركات رائدة في قطاع الطاقة ، سلسلة من المباحثات مع المسؤولين المغاربة، من بينهم على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وخلال هذه الزيارة، وقعت النقابة الفرنسية للطاقات المتجددة وجمعية الصناعات الشمسية والريحية على اتفاق للتعاون في مجال التكوين والبحث والتنمية والإنتاج الصناعي والنهوض بالمقاولات. ويتوزع المشروع المغربي للطاقة الشمسية على خمسة مواقع، سيتم إنجازها قبل متم سنة 2020 في ورزازات (500 ميغاواط)، والعيون بوجدور (الصحراء)، وطرفاية (جنوبأكادير) وعين بني مطهر (شرق فاس، وسط). وسيغطي المشروع مساحة 10 آلاف هكتار. وسيمكن ، بعد الانتهاء منه، من اقتصاد مليون طن من النفط سنويا، أي ما يقارب 500 مليون دولار، وسيجنب المغرب انبعاثات بحجم 7ر3 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا. وفي العام 2020، عندما سيصبح هذا البرنامج عمليا، سيمثل إنتاجه 42 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء.