يرتقب أن يبدأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد المعين من طرف الملك محمد السادس خلفا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أولى جولاته مع الأحزاب السياسية بداية الأسبوع المقبل؛ بهدف تشكيل الحكومة التي كلّف بها من طرف عاهل البلاد يوم الجمعة الماضي. وأفاد العثماني، في تصريحات صحفية عقب انعقاد اجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم، بأنه سيشرع في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب تباعا حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة"، ولم يستثن في حديثه حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. وأكدت مصادر في قيادة "العدالة والتنمية" على أن هناك توجها عاما لدى الحزب بعدم وضع اشتراطات على رئيس الحكومة الجديد، فيما أسر مصدر قيادي في "البجيدي" لهسبريس بأنه "لا يجب تقييد العثماني باشتراطات؛ لكونه سيقوم بالجولة الأولى، وبناء عليها ستتم العودة إلى الأمانة العامة". واستدرك المصدر المذكور، بأنه "لا يمكن أن تشكل الحكومة بأي ثمن رغم الرغبة القوية لدى الحزب لإخراجها في أسرع وقت ممكن"، وهو الأمر الذي أسر به العثماني لمقربين منه عندما أخبرهم بأن الملك أكد له خلال تعيينه "أن الوضع لا يحتمل؛ لذلك لابد من تشكيل الحكومة في أسرع وقت". يأتي هذا في وقت أكد فيه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن الحاجة ماسة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات الملك، داعيا إلى تشكيل "حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحظى بثقة ودعم جلالة الملك والاختيار الديمقراطي". وسجل برلمان الحزب اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه فوضها اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض.