نفى مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن يكون الحزب قد اقترح اسما معينا على الملك محمد السادس، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب. وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته "الأمانة العامة للحزب قررت التفاعل إيجابا مع بلاغ الديوان الملكي، ولا يمكننا أن نفرض اسما معينا على الملك". وأضاف المصدر ذاته: "أمانة المصباح ستساند من سيكلفه الملك بتشكيل الحكومة، لكن كيفما كان الشخص، الذي سيعنه الملك فلن يخرج عن المواقف، التي سبق أن أعلنها الحزب، فلا حكومة دون احترام للإرادة الشعبية، وتخلي الأطراف الحزبية الأخرى عن الابتزاز". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أكدت في بلاغ لها أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران: "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، ما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة، والانسجام، والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي لدكار، متعذرا". واعتبرت أمانة المصباح أن "مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين". وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأكيدها أن المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة، ودعم الملك".