ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، اجتماعا لمكتب COP22/CMP12/CMA1، المنعقد بمشاركة الأعضاء الدوليين للمكتب، إلى جانب وفد رفيع المستوى، ممثل لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول التغير المناخي، برئاسة أمينتها التنفيذية باتريسيا اسبينوزا، ورؤساء اثنين من الهيئات الفرعية الدائمة للاتفاقية، والسفير ديو ساران، الذي مثل رئاسة مؤتمر "كوب 23". وانعقد اللقاء بهدف استعراض نتائج وحصيلة مؤتمر "كوب 22"، ومبادرات الرئاسة المغربية التي ستستمر حتى شهر نونبر المقبل، كما ناقش الإعداد للدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمجلس العلمي والتكنولوجي والهيئة الفرعية للتنفيذ، ثم الجزء الثالث من الدورة الأولى لفريق العمل الخاص باتفاق باريس، الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 8 إلى 18 ماي المقبل ببون الألمانية، حيث يوجد مقر أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي. كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة التوقعات الخاصة بمؤتمر "كوب 23" الذي ستستضيفه جزر فيجي في بون، من سادس إلى سابع عشر نونبر المقبل. إلى ذلك أكد مزوار على الالتزام المستمر للحكومات باتفاق باريس، الذي صادق عليه إلى غاية اللحظة 134 بلدا طرفا، مبرزا أن مؤتمر مراكش عزز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، نظرا لكون التزامهما بالعمل من أجل المناخ يعد ضروريا لتحقيق تقدم نحو مستقبل منخفض الكربون. "العمل مازال مستمرا بعد مراكش، ونحن نواصل تحقيق تقدم في خارطة الطريق التي تم وضعها والتركيز على التمويل المناخي. لقد تم تنظيم "كوب 22" على أرض إفريقية وتم تجاوز التوقعات.. النجاح الذي تحقق في مراكش كان بفضل التزام جميع الأطراف المعنية، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس، والدور الرئيسي الذي تلعبه الأطراف الفاعلة غير الحكومية في العمل من أجل المناخ"، يقول صلاح الدين مزوار. واستعرض المتحدث ذاته خلال الاجتماع المذكور التقدم الحاصل بخصوص خارطة طريق التمويلات؛ فضلا عن بعض المبادرات الملموسة التي تدعمها الرئاسة المغربية، بما في ذلك إنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والمشروع الإقليمي الطموح الخاص بتطوير منطقة الساحل، ودعم الدول الجزرية؛ على أن تكون دورات شهر ماي فرصة للمضي قدما للعمل على "الدليل الإرشادي" الخاص باتفاق باريس و"الحوار الميسر" الذي ينبغي أن يكتمل بحلول عام 2018.