تميزت المبادلات الخارجية للمغرب بتفاقم عجز الميزان التجاري ب7ر21 في المائة في متم فبراير 2017، ليستقر في أزيد من 71ر26 مليار درهم مقابل 95ر21 مليار درهم سنة قبل ذلك، حسب مكتب الصرف. وعزا مكتب الصرف، الذي قام بنشر مؤشراته الأولية لشهر فبراير 2017، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 9ر8 في المائة) بنسبة أكثر أهمية من الصادرات (زائد 5ر1 في المائة)، مشيرا إلى نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات بلغت 8ر58 في المائة مقابل 1ر63 في المائة في متم فبراير 2016. ويعزى ارتفاع الواردات إلى 85ر64 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع المنتجات الطاقية (زائد 4ر53 في المائة)، والمنتجات الخام (زائد 5ر21 في المائة)، والمنتجات المعدة للاستهلاك (زائد 2ر1 في المائة)، ومواد التجهيز (زائد 8ر11 في المائة). وأكد المصدر ذاته أن هذا النمو تقلص بالمقابل، بانخفاض في المنتجات الغذائية ب 8ر12 في المائة في متم فبراير 2017 وأنصاف المنتجات (ناقص 3ر0 في المائة). وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد مكتب الصرف أنها انتقلت من 58ر37 مليار درهم في متم فبراير 2016 إلى 14ر38 مليار درهم ، موضحا أن هذا التطور يجد مصدره في ارتفاع المبيعات في أغلب القطاعات تقريبا، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (زائد 7ر9 في المائة)، والإلكترونيك (زائد 2ر6 في المائة)، والطيران (زائد 3ر53 في المائة) والصناعة الصيدلية (6ر7 في المائة). وبالمقابل، انخفضت مبيعات قطاعات الزراعة والزراعة الغذائية والسيارات والنسيج والجلد على التوالي ب 2ر1 في المائة و4ر6 في المائة و6ر3 في المائة، حسب المصدر ذاته.