يبدو أن الدولة ضاقت ذرعا بالأنشطة التي تقوم بها الإلترات بالمغرب، رغم منعها رسميا، إذ وجه والي جهة الدارالبيضاءسطات كتابا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، بهدف تحريك المتابعات القضائية في إطار الدعوى العمومية ضد كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات. قرار الوالي جاء إثر الأحداث التي عرفتها بعض المدن نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة إجراء مباريات لكرة القدم، والتي خلفت إصابات بشرية وخسائر مادية بكل من الحسيمة وسيدي قاسم. القرار ذاته اتخذ إثر القرارات العاملية لوالي جهة الدارالبيضاء، التي تقضي بمنع أنشطة روابط وفصائل الإلترات وحظر التنقل الجماعي لعناصرها. وفتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أبحاثا حول عناصر الإلترات التي لا تخضع لقانون الجمعيات، وكل من خالف القرارات العاملية موضوع المنع من التنقل، وذلك بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.