أعلنت الأحزاب المعينة بتشكيل الحكومة التشبث بمواقفها التي سبق أن عبرت عنها قبل أسابيع، والقاضية بتصور الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة، بين تشبث حزب العدالة والتنمية بالأغلبية السابقة، ومطالبة كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بأغلبية مريحة تضم الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. وبينما اختارت ثلاثة أحزاب من التحالف الرباعي لغة التصعيد ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار عدم إثارة موضوع المشاورات، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الخميس، مكتفيا بمناقشة مواضيعه التنظيمية فقط. حزب العدالة والتنمية هو الآخر لم يحمل جديدا في مواقفه خلال اجتماع أمانته العامة في نفس توقيت اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مكتفيا على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بالتأكيد ألا جديد في المشاورات، وألا اتصالات جمعته مع رئيسي "الحمامة" و"السنبلة" حول موضوع تشكيل الحكومة. وفي تعليقه على الأمر، يرى حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "المؤشرات تؤكد أننا في نهاية مسار التفاوض بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة"، مبررا ذلك بكون "حزب العدالة والتنمية أعلن تشبثه بالأغلبية السابقة لتشكيل الحكومة، في حين أن الأحزاب الأربعة تدافع عن وجهة نظر معينة لهيكلتها"، وفق تعبيره. وقال طارق، في تصريح لهسبريس: "نحن أمام موقفين حدّيين لا توجد معهما إمكانية انبثاق حل آخر لأزمة مشاورات تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "مرحلة ما بعد 7 أكتوبر (تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية) انتهت". وفي هذا السياق أوضح المتحدث نفسه أن "الأنظار ستتجه إلى جلالة الملك، لأن الخيارات محدودة، والمطلوب هو الانتصار للتطبيق السليم للدستور وليس تأويله"، مضيفا: "لا يمكن أن نفكر في تعيين رئيس حكومة من خارج الحزب الذي تصدر الانتخابات، وهو العدالة والتنمية". "السياق السياسي لا يوحي بأنه يمكن أن يتم تعيين شخصية ثانية من داخل العدالة والتنمية خلفا لرئيس الحكومة المعين، والمكلف بتشكيل الحكومة، عبد الإله بنكيران"، يقول طارق، الذي أوضح أنه "من الناحية السياسية والدستورية خيار إعادة الانتخابات يبدو واردا"، قبل أن يتساءل: "هل ستكون هناك حلحلة لمواقف الأطراف المعنية بشكل مباشر بالمفاوضات، وخصوصا في ظل المواقف المعبر عنها؟"، وزاد مجيبا: "هو أمر أصبح صعبا".