مثل عبد الخاليد البصري، برلماني حزب العدالة والتنمية بالرحامنة، أمام ابتدائية بابن جرير بتهمة تصحيح إمضاء مزور عندما كان رئيسا لمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة ابن جرير. وحسب مصادر هسبريس فقد جرت متابعة البرلماني عن "البيجيدي" في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي لابن جرير قبل الإفراج عنه بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا لوضعه الاعتباري، وبكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وقرر القاضي متابعة البرلماني، الذي كسب مقعده لأول مرة باسم حزب العدالة والتنمية في "قلعة حزب الأصالة والمعاصرة"، في حالة سراح مؤقت بعد تقديمه كفالة مالية إلى جانب الحصول على تنازل من لدن المشتكي. وأكدت مصادر من عائلة البرلماني المذكور، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، خبر مثوله أمام المحكمة الابتدائية ومتابعته في حالة سراح، دون أن تؤكد أو تنفي تقديمه في حالة اعتقال. ولم تستبعد مصادر هسبريس أن تكون للملف خلفيات سياسية، خاصة أن الشكاية جرى تقديمها سنة 2010 ضد البرلماني البصري. وحاولت الجريدة الاتصال بالبرلماني عبد الخاليد البصري، لأخذ وجهة نظره؛ غير أن هاتفه كان خارج التغطية طوال اليوم الخميس. وكان عبد الخاليد البصري يعد أحد كوادر حزب الأصالة والمعاصرة خلال تأسيسه بالرحامنة، حيث شغل باسمه منصب نائب لرئيس المجلس البلدي بابن جرير، قبل أن يغادره ويلتحق بصفوف غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، إذ تمكّن من حصد مقعده البرلماني خلال الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر سنة 2016.