قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من "المساء" وتطرقها إلى إجراءات أمنية سيتم التعامل بها بمختلف المطارات في إطار الرفع من درجة اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تعليمات صدرت إلى مختلف الأجهزة المسؤولة عن أمن المطارات بضرورة الرفع من درجة اليقظة وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة. وأضافت الجريدة أن البرتوكول الأمني بمختلف مطارات المملكة، الذي تم العمل به منذ الهجوم الإرهابي الذي عرفه مطار بروكسيل، والذي يقوم على منع دخول غير المسافرين، مكن من تسهيل عمل الأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات، مضيفة أن هذه الإجراءات المتخذة، بتعاون بين الأمن والدرك والمكتب الوطني للمطارات والجمارك، مكنت من جعل المطارات المغربية من بين المطارات الأكثر أمنا على صعيد المنطقة. وأفادت الجريدة نفسها بأن مفتشي المالية فتحوا ملفات "الخروقات المالية" في المعاهد العليا التابعة لوزارات مختلفة، بعد غموض في الصفقات العمومية وثغرات في شراء أجهزة متطورة. وبحسب مصادر "المساء"، فإن مفتشي المالية حققوا في ملفات تهم تدبير مؤسسات للتعليم العالي خلال السنتين الماضيتين، منها معهد البريد والمواصلات والمدرسة الوطنية لتحليل نظم المعلومات، بينما ستشمل اللائحة مؤسسات جديدة، منها المعهد العالي للإعلام والاتصال ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وعلاقة بأخبار المحاكم، جاء في "المساء" أن غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أدانت راعي الغنم المتهم بقتل وإحراق جثة طفل، في السابعة من عمره، بالسجن المؤبد. وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف بسيط وقع بين الضحية والجاني حول 10 قنينات جعة تم العثور عليها بمسرح الجريمة من طرف الضحية الذي رفض اقتسامها مع زميله الجاني الذي كان يمتهن برفقته جمع النفايات، قبل أن يوجه له ضربة في الرأس أردته قتيلا، ودفنه في حفرة ووضع الأخشاب عليها وأضرم النار فيها. "الصباح" نشرت أن أمنيين وقضاة يعرقلون حرب الدولة على السيدا؛ إذ كشف أحمد الدريدي، المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أنه لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالتي اعتقال في صفوف محاربي السيدا ب28 منطقة مغربية، باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة، يستند أحيانا إلى خلفية فكرية بائدة أو بغاية "الشونطاج"، وفق تعبيره. المتحدث ذاته أوضح أن تلك الاجتهادات شخصية وتكشف قصورا في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني مع النيابات العامة والدوائر الأمنية المحلية، بالنظر إلى أن المتطوعات الميدانيات في محاربة السيدا لا يقمن إلا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا، والتي لا توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق، من أعضائها فاعلون مؤسساتيون عموميون، بينهم المديرية العامة للأمن الوطني. ونقرأ في "الصباح" أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت على عزل والي أمن مدينة طنجة، وتجريده من سلاحه الوظيفي، عل إثر شبهة التقصير في مهام الإشراف والمراقبة والتستر على المجرمين. ووفق الخبر ذاته، فإن المديرية العامة للأمن الوطني كشفت تورط مسؤولي الولاية في عهد الوالي المعزول في نسج علاقات مشبوهة مع عدد من أباطرة المخدرات الذين كانوا مطاردين بمذكرات بحث على الصعيد الوطني، وكانوا يتجولون بكل حرية في المدينة، كما كانوا يترددون على عدد من الفضاءات العمومية دون أن تطالهم أيادي الشرطة المختصة. وإلى "الأخبار" التي ورد بها أن تعويضات التغطية الصحية لقمة "كوب 22" فجرت غضب أطر المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش ضد الوزير حسين الوردي؛ إذ طالبوا الوزير بالتحقيق في أسباب تأخير صرف تعويضاتهم وحمّلوه مسؤولية التلكؤ في ذلك. وفي خبر آخر بالمنبر نفسه جاء أن مندوب الصحة بسيدي سليمان يخرق القانون في تهيئة المستشفى الإقليمي بالمدينة؛ إذ لا تتوفر المصالح الإدارية للمندوبية على الترخيص المفروض الحصول عليه من مصالح الجماعة الحضرية لسيدي سليمان. ووفق مصادر "الأخبار"، فإن عملية البناء تتم بشكل غير قانوني أمام أنظار قائد الملحقة الإدارية الأولى وبعلم رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، دون أن يتم توقيف هاته الأشغال أو تحرير محضر مخالفة في الموضوع. أما "أخبار اليوم" فكتبت أن اختراعا مغربيا يضع حدا لمشكلة العثور على مواقف سيارات، ويتعلق الأمر بالاختراع المسمى "سمارتي بارك"، الذي أنجزه فريق مختبر "سمارتي لاب"، ويسعى بواسطة تكنولوجيا تدعى "سنتيسيا"، وهي عبارة عن ميكرو رادار متصل لا سلكيا، إلى منح السائق القدرة على التعرف على الحواجز والمسافات دون استخدام أي أداة للاستشعار. وأضافت "أخبار اليوم" أن الفريق سيشارك بهذا الاختراع في مسابقة كأس العالم للابتكارات في مجال المدن الذكية وأنترنيت الأشياء، في مدينة برشلونة الشهر المقبل، وبذلك يكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتأهل إلى هذه النهائيات. الختم من "الأحداث المغرية" التي ذكرت أن تهمة التعنيف تلاحق أستاذة التلميذة هبة المتوفاة، مع إبقائها في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم في انتظار استنطاقها، والاستماع إلى والدة الراحلة خلال جلسة يوم 28 فبراير الجاري. وجاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس بعد ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أبعد عن المعلمة المسؤولية الجنائية في وفاة التلميذة هبة، وأثبت أن وفاتها ترجع إلى تعفن قديم على مستوى الرأس.