قالت صحيفة إسبانية إن "المغرب لجأ إلى ورقة الهجرة السرية للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم استيراد المنتجات الواردة من مناطق الصحراء"، مضيفة أن "ما يزيد عن 850 مهاجرا من دول العمق الإفريقي تمكنوا، في ظرف 72 ساعة فقط، من اقتحام سياجي ثغري سبتة ومليلية". وزاد المنبر الإعلامي "Elimparcial" أن "السلطات الأمنية المغربية تعمدت غض الطرف والسماح للمهاجرين الأفارقة بدخول التراب الإسباني"، بتعبيره، مشيرا إلى أن تصريحات عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لوكالة الأنباء الإسبانية، تؤكد بالملموس هذا التوجه، خاصة عندما حذر من "العواقب الوخيمة" التي من شأنها أن تترتب عن قرار محكمة العدل الأوروبية باستثنائها للصحراء من الاتفاقات المبرمة مع الرباط. وتابعت الصحيفة أن "السلطات المغربية تتعامل أيضا بليونة مع مسألة التصدي لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين عندما لا تمد دول الاتحاد الأوروبي يد العون للرباط بشأن هذا الملف"، مبرزة موقف الوزير عزيز أخنوش الذي قال إن "مشكلة الهجرة مكلفة جدا بالنسبة للمغرب الذي يقوم بمنع دخول المهاجرين للدول الأوروبية، وتوفير العمل للمتواجدين فوق ترابه، وهو عمل ينبغي على أوروبا الإقرار به". من جهتها، كتبت صحيفة "لا إنفورماثيون" الإسبانية، ضمن مقال عنونته ب "ماذا وراء الاقتحام الضخم لسياجي سبتة ومليلة؟" أن "العلاقات المغربية الإسبانية جيدة، والأمن المغربي قرر أن يكون أكثر تساهلا في ما يتعلق بملف مكافحة الهجرة كرد فعل على قرار أعلى هيئة قضائية أوروبية بلوكسمبورغ"، مردفة أن "سلطات الرباط تأمل في اعتراف الدول الأوروبية بالجهود التي تقوم بها في إطار تعاون ثنائي مشترك". ووفق ما صرح به خبراء أمنيون للمنبر الإعلامي المشار إليه فإن "دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتعامل بحذر مع المغرب الذي يشهد حالة استقرار في محيط إقليمي يعرف تغيرات عميقة، بغية تفادي تكرار مثل هذه التدفقات الضخمة، وبالتالي الحرص على التعاون المشترك بخصوص موضوع الهجرة السرية وتهريب المخدرات وملف الإرهاب"، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه ألفونسو دستيس، وزير الخارجية الإسباني. من جهتها، قالت صحيفة "Elconfidencial" الإسبانية إن "التعاون الجيد بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية مكّن، بشكل ملحوظ، من تقليص عدد المهاجرين الذين يفلحون في بلوغ تراب مدينتي سبتة ومليلة؛ وذلك منذ سنة 2003"، مبرزة أن "التساهل الحاصل مع المهاجرين كان منتظرا، خصوصا بعد التحذيرات الواردة سابقا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية". وأورد الموقع الإخباري ذاته، ضمن مقال اختار له عنوان "المغرب يهدد بإعادة فتح صنبور الهجرة تجاه إسبانيا"، أن المغرب لا يريد استثناء مناطق الصحراء من الاتفاق الزراعي الموقع بين الرباط ودول الاتحاد الأوروبي، كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر من السنة الماضية"، مؤكدا أن "المغرب عاد إلى ممارسة الضغط عبر ملف الهجرة، وأوروبا بدورها مطالبة بدعم جهوده في هذا المجال".