أقرت العدالة الفرنسية، يوم الخميس 16 فبراير 2017، بقانونية التسجيلات الصوتية التي اعتمدها محامي الملك محمد السادس كحجة لكشف مطالبة الصحافيين الفرنسيين "إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي" بمبلغ مالي قدّر ب 3 ملايين أورو، مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه العاهل المغربي . قضية "ابتزاز الملك" تعود تفاصيلها إلى تاريخ 21 من يوليوز 2015، حين تم إيقاف الكاتبين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي من قبل الشرطة الفرنسية، بسبب اتهامهما بابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين أورو كي لا يتم نشر كتاب جديد ألفاه حول القصر الملكي، يسيء إلى المؤسسة الملكية. وتعد هذه القضية من بين عدة قضايا سابقة تتعلق بتصرفات وأفعال صادرة عن مسؤولين فرنسيين وكتاب وصحافيين تسيء إلى المغرب والمغاربة، أحيانا يكون سببها الكراهية وأحيانا أخرى الاحتقار؛ وهي أمراض نفسية وعقد نشأت عبر التاريخ، تلازم عددا من النخبة الفرنسية، التي تنظر إلى المغرب من زاوية صغيرة، أحيانا مليئة بالحسد والغيرة، نظرا لما حققه من إنجازات وتقدم في السنوات الأخيرة في عهد الملك محمد السادس، على جميع الأصعدة؛ وذلك لأن عقدة الاستعمار لازالت في أذهان بعض منها، مع الأسف. هذه الواقعة شكلت فضيحة سياسية، لكون عالم الصحافة والإعلام بفرنسا لم يشهد سابقًا فضيحة من هذا النوع، إذ أصبحت الصحافة طريقة للابتزاز للحصول على المال بطرق غير شرعية. وما يثير استغرابنا هو حدوث مثل هذا النوع من الأفعال في دولة ديمقراطية كفرنسا، تقدس الحرية، وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة. ولهذا فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن الابتزاز الصحافي تصرف مقرون بصحافة دول العالم الثالث، ومنها دول العالم العربي، وإنما قد نجده بأوربا وأمريكا. فالصحافي يبقى بشرا قابلا للإغراء وللارتشاء، لكن أخلاقيات الصحافة تحتم على كل مزاول لهذه المهنة الالتزام بمجموعة من المبادئ والأخلاق: أولا صدقية الخبر، وثانيا حياديته، وثالثا موضوعيته، دون خضوع لسلطة المال أو نفوذ السلطة الحاكمة. تلك الأخلاق السامية هي التي تجعل الصحافة سلطة رابعة حقيقية، وليس سلاحا عند بعض الصحافيين للانتقام تارة أو للابتزاز والارتشاء تارة أخرى. فأخلاقيات الصحافة عبارة عن قواعد موضوعة تعبر عن السلوك المهني المطلوب من القائمين بالعمل الصحافي الالتزام بها، وتبقى عديمة الفائدة ما لم تترجم إلى واقع عملي ملموس خلال الممارسة المهنية للصحافيين. الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاثرين غراسيي أعطيا النموذج الرديء والساقط للصحافة، وأساءا إلى الجسم الصحفي الفرنسي. فعندما يصير الصحفي وسيلة للضغط على بعض الشخصيات لابتزازهم حتى لا تنشر أخبار مسيئة لهم، أو يهددهم بنشر أخبار قد تسيء إلى سمعتهم أو تكشف الجوانب السلبية لحياتهم الخاصة، فإن هذا الصحافي لم يعد يقوم برسالته النبيلة، وإنما قد يصبح عبارة عن مجرم ونصاب يسترزق بقلمه، وقد يسيء إلى هذه المهنة النبيلة وأيضا إلى زملائه الصحافيين الملتزمين بأخلاقيات المهنة. بعض الصحافيين لا يهمهم البحث عن المادة الخبرية وإيصالها إلى القارئ بحيادية تامة، بل يستخدمون شعار من يدفع أكثر؛ فهم يسترزقون بأقلامهم، يحصلون على معلومات ووثائق، ويساومون الضحايا ويهددونهم بنشرها في حالة عدم دفع مبلغ مالي معين. هذه الأفعال تفقد المصداقية والشرعية للعمل الصحافي الشريف، وتوصله إلى زاوية الشبهات وإيصال رسائل سلبية إلى القارئ خاصة وإلى المجتمع عامة. تلك المصداقية التي تعد من أهم الركائز الأساسية للعمل للصحافي، حتى يثق به الجمهور ويستمع إليه، ليكون مرجعاً لأي خبر يراد التأكّد منه. إن مهنة الصحافة هي مهنة الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة (الخبر مقدس والتعليق حر).. هذه هي الصحافة النزيهة غير الانتهازية، التي تساهم في بناء المجتمع وتكريس دولة الحقوق والحريات، وليس صحافة الابتزاز التي تبحث عن المال ولو على حساب شرف الناس وسمعتهم، والتي كثرت في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى سبقتنا في التجربة الديمقراطية وحرية الصحافة. *مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية