نظم عدد من المواطنين، مدعومين بفعاليات جمعوية، مساء اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية، ختمت بوقفة أمام مقر جماعة كيسر القروية، للتنديد بما أسموه "خروقات المجلس الجماعي بكيسر"، مطالبين بالتراجع عن قرار هدم دكاكين بالمركز، والإسراع بإكمال مشروع تهيئة السوق الأسبوعي. المسيرة دعت إليها كل من جمعية الجزارين للتنمية البشرية بكيسر، وجمعية الأعمال الاجتماعية، وجمعية التكافل لقاطني حي بام بمركز أولاد سي بنداود، مدعومة بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، وانطلقت من أمام محطة "الطاكسيات" صوب مقر الجماعة، وردد خلالها المحتجون شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا.. من الحكرة ملّينا، والعدالة لي بغينا". إدريس حمدي، رئيس جمعية الجزّارين بكيسر المشاركة في الاحتجاج، قال في تصريح لهسبريس إن الصيغة الاحتجاجية التي خاضها الجمعويون والسكان تأتي للتعبير عن رفض الجزارين وبائعي الخضر والدجاج هدم دكاكينهم بمركز كيسر، مع إعادة بنائها من طرف المجلس الجماعي، وأداء 150000 درهم على دفعتين من قبل المكترين لفائدة الجماعة الترابية، مشيرا إلى أن بعض سكّان حي "بام" توصلوا بإشعار للأداء عن بقع أرضية جرت تأدية ثمنها في عهد المجالس السابقة. وتساءل الفاعل الجمعوي ذاته عن جدوى السماح بإنشاء "براريك" للباعة الجائلين بمركز كيسر، مع العلم أن المجلس الجماعي قام بحملة لتحرير الملك العمومي شهر يوليوز الماضي، مستنكرا إغلاق أبواب المجزرة والاكتفاء بباب واحد، مع الزيادة في السومة الجبائية، ومطالبا بالإسراع في إكمال أشغال السوق الأسبوعي. في المقابل قال محمد ياسين الداودي، رئيس جماعة كيسر، في تصريح لهسبريس، إن الاكتفاء بباب واحد للمجزرة الجماعية بالمركز يدخل في إطار ضبط المداخيل الجبائية؛ وذلك عن طريق الأداء قبل الولوج مقابل وصل. وحول هدم دكاكين الحرفيين قال رئيس الجماعة إن ذلك يدخل في إطار مشروع مركب تجاري جديد بتجزئة الإخلاص بمركز كيسر، مردفا بأن الأمر يتعلق ب17 مستفيدا تربطهم علاقة كراء بثمن زهيد بالجماعة الترابية، مضيفا أنه جرى اقتراح هدم المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لفائدة الجماعة، باستحضار الوضع الاجتماعي للحرفيين، مع إعادة البناء بمواصفات جيدة وتفويت الدكاكين للمستفيدين أنفسهم بصفة نهائية مقابل 150000 درهم على دفعتين. وأضاف ممثل المجلس الجماعي لكيسر أن العربات التي يستفيد منها الباعة الجائلون بمركز كيسر تدخل في إطار تنظيم هذه الفئة من الحرفيين لتفادي احتلال الملك العمومي بطريقة فوضوية؛ أما تأخر إكمال مشروع السوق الأسبوعي فإنه "يعود إلى مشكل مع أحد المقاولين تم تجاوزه"، حسب تعبيره، موضّحا أن أداء ثمن البقع لفائدة الجماعة يستند إلى قرار وزاري حدّد الأسماء والثمن.