نظّم عدد من بائعي الدجاج بالسوق الأسبوعي كيسر، الذي يصادف انعقادُه يومَ الجمعة، مسيرة بواسطة الشاحنات والسيارات الخفيفة انطلاقا من مركز كيسر في اتجاه عمالة سطات، حيث اجتمعوا في وقفةٍ أمام مقر العمالة المذكورة، احتجاجا على قرار يقضي بزيادة الرسوم الجبائية على التجار والحرفيين، سبق أن اتخذه المجلس الجماعي بكيسر. وحسب مصادر هسبريس، فإن بائعي الدجاج بالسوق الأسبوعي كيسر ركنوا شاحناتهم وسياراتهم المحمّلة بالدجاج الحيّ بمحاذاة مقر عمالة سطات، ونظّموا وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات الإقليمية، التي فتحت حوارا مع ممثلي المحتجين، بإعادة النظر في الزيادة التي عرفتها الرسوم الجبائية بالسوق المذكور، والمتمثلة في أدائهم نصف درهم عن كل طائر دجاج معتبرين ذلك مضرّا بنشاطهم التجاري، حيث قاطعوا السوق للمرة الثالثة منذ إعلان المجلس الجماعي عن قرار الرفع من السومة الجبائية. وأضافت المصادر ذاتها أن بائعي الدجاج المعنيين بالاحتجاج سبق أن اقترحوا، في اجتماع مع ممثل المجلس الجماعي بحضور السلطة المحلية، أداء كل تاجر قسطا جزافيا محدّدا في 50 درهما كيفما كانت كمّية الدجاج المعروضة في السوق؛ وهو ما رفضه المجلس الجماعي معتبرا ذلك غير عادل للتجار البسطاء. وفي اتصال هاتفي لهسبريس بمحمد ياسين الداودي، رئيس المجلس الجماعي كيسر، أوضح أن التجار الوافدين على السوق الأسبوعي "جمعة كيسر" زاولوا نشاطهم بشكل عادي، حيث التحقوا بأمكنتهم المخصصة وأدّوا جميع الرسوم وفق القرار الجبائي الجديد، بعدما قارنوا بين السومة الجبائية لسوق كيسر وبين باقي الأسواق في الإقليم حيث اقتنعوا بالقرار. وأكد المتحدث أن بائعي الدجاج رفضوا الالتحاق بأماكنهم المعتادة "لدوافع سياسية" وفق تعبير الرئيس، محاولين مزاولة نشاطهم خارج السوق، "وهو الأمر الذي تصدّت له السلطة المحلية والأمنية بكيسر، مطالبين بائعي الدّجاج بمزاولة نشاطهم داخل السوق، تفاديا للفوضى التي يمكن أن تترتب عن ذلك في الشارع العام". وزاد ممثل المجلس الجماعي أن السلطات المحلية ومجلس جماعة كيسر سبق أن فتحوا حوارا مع بائعي الدجاج يوم الثلاثاء الماضي، عبروا خلاله عن رفضهم أداء نصف درهم عن كل طائر دجاج، مقترحين قسطا جزافيا حددوه في 50 درهم لكل بائع، "الأمر الذي رفضه المجلس باعتبار أن القضية تتعلق بقرار جبائي لمجلس جماعي لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، زيادة على أن ذلك مضرّ بالتجار البسطاء" حسب تعبير المتحدث.