"ميز في الأجور" وراء احتجاج عمّال في اشتوكة

نفّذت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس، وقفة احتجاج أمام مقر قيادة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، حضرها المئات من العاملات والعمال الزراعيين من مختلف جماعات الإقليم، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي يُنظمها التنظيم النقابي في الفترات الممتدّة ما بين 18 يناير إلى 15 فبراير، تحت شعار: "باراكا من الاستغلال، باراكا من الحكرة".
وعاد المحتجون إلى التذكير، عبر شعارات ولافتات مرفوعة أثناء الشكل الاحتجاجي، بالظروف المزرية التي تعيشها العاملات والعمال الزراعيون داخل الضيعات الفلاحية، وأثناء تنقلهم وفي مقرات سكناهم، مستنكرين ما وصفوه ب"الحيف القانوني في الأجور وساعات العمل، وغياب احترام حرية العمل النقابي"، بالإضافة إلى التركيز على "التمييز الذي طالهم بخصوص الحد الأدنى للأجور، المتفاوت بين القطاع الفلاحي والصناعي".
حمزاوي ميلود، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باشتوكة آيت باها، أورد في تصريح لهسبريس أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، القاضي برفع التمييز في الأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، "وهو الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة وأرباب العمل والنقابات، غير أن الحكومة لم تفِ بتنزيله"، وزاد: "نقول هنا لا للحكرة، لا للاستغلال، وباراكا من التمييز ضد العاملات والعمال الزراعييّن".
ومن جهته، اعتبر الحسين بوالبرج، الكاتب الجهوي للتنظيم النقابي ذاته بسوس ماسة، أن التحرك الاحتجاجي المنظم باشتوكة اليوم الخميس جاء تنفيذا للبرنامج الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الذي يهمّ الدفاع عن أوضاع العاملات والعمال الزراعيين، الذين يعانون مشاكل اجتماعية كثيرة.
وأكد المتحدث ذاته أن "التمييز في الأجور لازال واقعا بين القطاع الفلاحي والصناعي رغم مرور 6 سنوات على الاتفاق، الذي لازالت حتى مؤشرات تنفيذه غير واضحة"، وفق تعبيره.
وقال المسؤول النقابي ذاته إن "الفلاحة المنتشرة اليوم عصرية، وتعطي أرباحا ينبغي أن يستفيد العمال والعاملات منها"، وزاد: "التمييز في الأجور بين الفلاحة والصناعة لم يعُد له أي سند واقعي. كما أن فرنسا أزالت هذا الفرق منذ 1968".
وذكّر المتحدث ذاته ببعض الظروف التي يرزح تحت وطأتها هؤلاء العمال؛ ومنها التنقل، وزاد موضحا: "توفيت عاملة أمس، ولازالت أخرى في حالة خطيرة بمنطقة أولاد داحو، نظرا لاستمرار نقل العاملات على متن شاحنات وسيارات فلاحية لا توفر لهن السلامة اللازمة".
وعلى مستوى اشتوكة آيت باها، سجّل المسؤول النقابي ذاته ما نعته ب"انحياز كبير للسلطات الإقليمية والشغلية للباطرونا في معالجتها للنزاعات الفردية أو الجماعية في الشغل"، مضيفا: "يغيب الضرب بحزم على أيدي أرباب العمل من أجل احترام حقوق العاملات والعمال، ويغيب إنجاز محاضر لعدد من الشركات التي تخرق قانون الشغل. كما أن اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة جرى تجميدها منذ أزيد من سنة ونصف، وهو حيف ضد الطبقة العاملة، لا يسير في الاتجاه الإيجابي".
وطالب المتحدث ذاته بتحسين ظروف عيش ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، لاسيما المناطق التي تشهد تدفّقا عماليا، كآيت اعميرة ووادي الصفا، والتي تفتقد إلى ظروف العيش الكريم، إذ تغيب البنيات والخدمات الأساسية، وزاد: "على الجهات المعنية الاعتناء بهذه الربوع التي تنتج خيرات البلاد".