قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الأربعاء من "المساء" التي نشرت أن عجزا بالمليارات يهدد تقاعد البرلمانيين بالإفلاس في حال عدم القيام بإجراءات عاجلة؛ إذ ترتبط الأزمة المالية للنظام المدبّر من طرف الصندوق الوطني للضمان والتأمين بارتفاع معدل المعاشات التي يتم صرفها للبرلمانيين المتقاعدين مقارنة مع الاقتطاعات والمساهمة المؤداة من مالية المجلسين. ويقارب العجز الحاصل بين المداخيل والنفقات 3 مليارات سنتيم، في حين يتم اقتطاع مبلغ 2900 درهم من تعويضات البرلمانيين، وتساهم المؤسسة التشريعية بالمبلغ ذاته. ووفق المنبر نفسه، فقد تم إقبار مقترح قانون يلغي مساهمة الدولة وربط الاستفادة من المعاش بسن التقاعد. الصحيفة ذاتها قالت إن المصالح الفرنسية تمكنت من تجنيب المغرب كارثة صحية واقتصادية عبر حجز 15 طنا من المتلاشيات الخطيرة، مكونة من قطع سيارات، كانت موجهة إلى المغرب، تم ضبطها وهي في آخر مراحل تصديرها غير القانوني عبر شركة تشتغل في متلاشيات السيارات. عرفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش حالة من الاستنفار، بعد العثور على أزياء وظيفية لسلك الدرك الملكي والقوات المساعدة بأحد الأزقة بحي المسيرة الثانية بمدينة مراكش، تقول "المساء"، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في الموضوع. وجاء في "أخبار اليوم" أن سلطات جنوب السودان طلبت من المغرب مساعدتها، من حيث الخبرة والدعم، في إنجاز مشروع يتعلق ببناء عاصمة جديدة لهذا البلد الذي استقل قبل بضع سنوات عن السودان. وأضاف المنبر عينه أن زيارة سيقوم بها وزراء من الحكومة المغربية وأطر إلى جوبا، لدراسة أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدمه المغرب، في انتظار إعادة برمجة الزيارة الملكية إلى هذا البلد لإعلان هذا المشروع. أما "الصباح" فكتبت أن مسؤولا دركيا ينصب على ضحاياه باسم ضباط سامين، تمت إحالته على وكيل الملك بمدينة سلا بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، بعدما استمعت الضابطة القضائية إلى ضحايا أقروا بأنهم سلموه رفقة زوجته مبالغ مالية قدرها 12 مليون سنتيم للالتحاق بصفوف القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. وأفادت الورقية نفسها بأن تعويضات الانتخابات تثير غضب القضاة؛ إذ لم يتوصل عدد كبير من القضاة الذين ترأسوا اللجان الإدارية المختصة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بمستحقاتهم، رغم استنفادهم جميع الطرق القانونية التي طلبت منهم، وعبّر بعضهم عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها معهم؛ بحيث أفاد أحدهم، في تعليق على الموضوع على صفحة التواصل الاجتماعي لنادي قضاة المغرب، بأنه اتصل بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، فأخبرته بأن عليه تقديم تظلم إلى ديوان الوزير يضم اسم رئيس اللجنة ورقم بطاقة التعريف الاسم بالفرنسية. وأشارت قاضية أخرى إلى أنها اتبعت جل الطرق وقدمت تظلما في الموضوع وقامت باتصالات عدة، مقابل ما أسمته وعودا كاذبة من قبل المسؤولين. وفي حوار مع "الأحداث المغربية"، قال مصطفى الرزرازي، أستاذ إدارة الأزمات مدير المركز الإفريقي للدراسات الآسيوية، إن على المغرب استكمال إجراءات ترسيخ وجوده داخل كل الفعاليات المنبثقة عن الاتحاد، واعتبر أن الهندسة الدبلوماسية الجديدة بقيادة الملك محمد السادس كان لها الفضل المركزي في هذا الانتصار، مؤكدا أن "معركة المغرب لم تكتمل، وهي معركة متعددة الأبعاد، سياسية وقانونية وإعلامية، تفرض في المقام الأول الإعداد الكامل، وإعادة هيكلة وسائل التعبير والترافع عن قضيتنا الأولى". الختم من "الأخبار" التي ذكرت أن مفتشي الإدارة المركزية التابعة لوزارة المالية كشفوا اختفاء ما يناهز 100 مليون من صندوق الجبايات ببلدية برشيد. ونسبة إلى مصادر المنبر الإخباري، فإن حلول لجنة التفتيش من وزارة المالية جاء مباشرة بعد وقوف المجلس على اختلالات مالية إثر إعفاء أحد الموظفين بمصلحة الجبايات، ليتبين وجود فوارق في الكشوفات المالية، حينها لم يتردد رئيس المجلس البلدي لمدينة برشيد في مراسلة القابض من أجل تولي مهمة الافتحاص، الذي بدوره راسل الإدارة المركزية بالرباط التي بعثت لجنة تفتيش للتدقيق في الحسابات المالية بقسم الجبايات. وأفادت الجريدة نفسها بأن نقابات الصحة تهدد بالاحتجاج بسبب تعيينات في مناصب شاغرة بجهة بني ملالخنيفرة، بسبب متصرف سبق أن اتخذت في حقه وزارة الصحة عقوبات تأديبية تمثلت في إعفائه من منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية، وتوقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر حينما كان يعمل بقطاع الصحة بإقليم أسفي؛ وذلك بعد تورطه في اختلالات مالية وإدارية.