أعلنت وزارة التربية الوطنية الحصيلة الأولية لتنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030-2015، في لقاء ترأسه رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بحضور الوزير المنتدب خالد برجاوي. وأفصحت الوزارة ذاتها عن إحداث حوالي 200 مؤسسة تعليمية في مجال "الإنصاف وتكافؤ الفرص"، 54% منها في الوسط القروي، مع الرفع من عدد المدارس الجماعاتية ليصل إلى 119، وعدد الداخليات ليصل إلى 242، في إطار مشروع "توسيع العرض المدرسي"؛ فيما استفاد أكثر من 67 ألفا من برنامج الفرصة الثانية، وحوالي 2600 من اليافعين من مشروع "تأمين التعليم الاستدراكي للأطفال خارج المنظومة التربوية"، وبرامج التربية غير النظامية. أما بخصوص مجال "الارتقاء بجودة التربية والتكوين" فعرف مشروع "تطوير النموذج البيداغوجي" تنزيل عدة تدابير؛ فعلى مستوى السلك الابتدائي تم إطلاق تدبير "القراءة من أجل النجاح" باللغة العربية بالمستوى الأول ابتدائي ب90 مؤسسة ابتدائية و190 قسما، فضلا عن تجريب "البرنامج المنقح للسنوات الأربع الأولى" في 168 مدرسة ابتدائية و1690 قسما. إلى ذلك، تم تفعيل تدبير "تنمية المهارات القرائية" في اللغة العربية وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والرياضيات بالسلك الثانوي الإعدادي. وعلى مستوى تقوية اللغات الأجنبية بالتعليم الثانوي الإعدادي تم إطلاق تدبير "تحسين تعليم وتعلم اللغة الفرنسية"، وذلك من خلال بلورة تصور متناغم لتطوير تعليم وتعلم هذه اللغة، وكذا تبني منهجيات جديدة في تدريسها، إلى جانب تنقيح برامجها بالسلك الثانوي الإعدادي وتمديد العملية نفسها بسلكي الثانوي التأهيلي والابتدائي؛ فضلا عن إعداد عدة بيداغوجية متكاملة لأجرأة التصور وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين التربويين. كما عرفت المسالك الدولية للبكالوريا المغربية توسيعا مهما لتشمل 448 ثانوية تأهيلية، إلى جانب تكوين الأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية المكلفين بهذه المسالك، وتكييف نظام الامتحانات الخاص بها، وفق بلاغ وزاري توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية؛ فيما استهدفت المرحلة النموذجية لتدبير "مسار اكتشاف المهن بالسلك الابتدائي" 157 مدرسة و535 قسما و19000 تلميذ وتلميذة في جهة الرباطسلاالقنيطرة. وبلغ عدد المسارات المهنية المحدثة بالسلك الإعدادي 15 مسارا يدرس بها ما يفوق 5000 تلميذ وتلميذة، أما على مستوى البكالوريا المهنية فبلغ مجموع المسالك المهنية 19 مسلكا برسم الموسم الدراسي 2016-2017، تنتظم في ثلاثة أقطاب، كالقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وتغطي مجموع تراب المملكة. وفي إطار مشروع "تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية"، تم تكوين فرق خبرة جهوية تضم 42 مكونا ومكونة في آليات المصاحبة والتكوين عبر الممارسة، وكذا انتقاء وتكوين أساتذة مصاحبين، وتعميم مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية ليصل إلى 1000 مستفيدة ومستفيد في الموسم الدراسي 2016-2017. وبخصوص المشروع المتعلق ب"الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية"، تم إحداث 11 مؤسسة للتفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية، بحيث استفاد ما يناهز 5246 تلميذا وتلميذة من الورشات التي تحتضنها هذه المؤسسات في الموسم الدراسي 2015-2016. أما بخصوص المراكز الرياضية، فتم إحداث 46 مركزا رياضيا استفاد منها حوالي 17780 تلميذا وتلميذة، ينتمون إلى 152 مؤسسة تعليمية ابتدائية. كما تم إحداث وتأهيل 1200 ناد جديد للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وتكوين 1200 منشط ناد تربوي في هذا المجال. أما على مستوى مشروع "إصلاح منظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي والمهني"، فاستفاد ما يفوق 300 ألف تلميذة وتلميذ من الدعم المدرسي في السلك الابتدائي، وأكثر من 220 ألف تلميذة وتلميذ في السلك الثانوي الإعدادي. وبخصوص مشروع "الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه" عملت الوزارة على إعداد إطار مرجعي وطني وهندسة منهجية للتعليم الأولي، وصياغة مشروع دفتر تحملات جديد لفتح أو توسيع بنية للتعليم الأولي. وفي إطار مشروع "إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة"، تم تكوين 8722 أستاذة وأستاذا في برنامج SCRATCHالذي استفاد منه أكثر من 165000 تلميذة وتلميذ. وعرف مشروع "تقوية منظومة الإعلام للتربية والتكوين" بلورة وتطوير أنظمة معلوماتية جديدة لمواكبة تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية وإطلاق نسخة جديدة من منظومة "مسار للتدبير المدرسي". وواصلت الوزارة في مجال "الحكامة والتعبئة" إرساء اللامركزية الفعلية، عبر الانتقال الفعلي من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وتقوية هياكلها التنظيمية، وكذا هياكل المديريات الإقليمية للوزارة، إلى جانب تفعيل آلية التوظيف بموجب عقد. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعطت انطلاقة تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية في شهر مارس من السنة الماضية، وقامت بتتبع تنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي في لقاء ثان مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين خلال شهر يوليوز 2016، ليتوج هذا المسار بهذا اللقاء الذي عرف تنظيم ورشات لتدقيق المشاريع المندمجة 16، كما شكل أيضا مناسبة لتحديد مستلزمات إنجاح تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030.