وجّه أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مسجد الأندلس في حي أناسي بالدارالبيضاء مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تحذيرات مبطنة إلى المسؤولين المغاربة من التبعات التي قد تنجم عن التضييق على النقاب، بعد إصدار وزارة الداخلية لتعليمات صريحة بمنع خياطة وتسويق النقاب في المحلات المفتوحة للعموم. وأعلنت منقبات مشاركات تحديهن لقرار وزير الداخلية، وقمن بالإعلان عن فتح أبواب بيوتهن أمام الراغبات في الحصول على النقاب و"السدل" و"الخمار" مجانا وبدون مقابل. وطالب المشاركون بوقف ما أسموه التضييق على "حرية العفيفات"، موجهين "إنذارا" من الاستمرار في التضييق على النقاب، وقالوا في الوقفة إن منع إنتاج وبيع النقاب يعد خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب. وترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن قرار منع خياطة وبيع النقاب "مجانب للصواب ومخالف للشرع والقانون وحقوق الإنسان، حيث إنه يعتبر النقاب حجابا للمرأة المسلمة، يتأرجح حكمه بين الوجوب وبين الاستحباب عند جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة؛ بما فيها مذهب الإمام مالك".