قرّرت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد المعروفة اختصارا ب"باركااا" التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور المستفتَى حوله يوم فاتح يوليوز 2011، معتبرة المشروع مقبول في عموميته، ومؤكدة في بيان صادر عن لجنتها الوطنية –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- على أهمية استمرار النضال الشبابي بكل أشكاله حتى تحقيق مغرب الكرامة والعدالة والديمقراطية. وجاء في بيان "باراكاا" وهي إحدى مكونات حركة 20 فبراير إنه رغم المضامين الايجابية التي جاء بها الدستور إلا أنه لا يرقى بالنظام السياسي في المغرب إلى مستوى نظام الملكية البرلمانية المطَالب به شعبيا، مُحمّلة المسؤولية لمن وصفتهم بالأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المعتبرة في عدم النضال والمرافعة من أجل تحقيق مطلب الملكية البرلمانية. وأكد البيان المذكور على أن "باراكاا" ستستمر في النضال المدني السلمي "من أجل ضمان التنزيل الأمثل والديمقراطي لمضامين مشروع الدستور الجديد عبر خوض معركة التفعيل الديمقراطي، و محاربة كل أشكال الفساد والاستبداد، ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للعدالة". ودعت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد في ختام بيانها الدولة إلى التعجيل بتنزيل ما قالت عنها إجراءات الثقة التي "تقطع مع طابع التحكم والسلطوية والتحكم الفوقي"، وفي مقدمتها إطلاق سراح الصحفي رشيد نيني والمعتقلين "ظلما" في أحداث 16 ماي، وجميع معتقلي الرأي.