عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا طارئا، عشية اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من بلاغ عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة المعين، الذي أعقب اجتماع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، والذي أعلن فيه نهاية المفاوضات مع أخنوش والعنصر. ودعا الأمين العام للحزب قيادة "المصباح" إلى الاجتماع لبحث "السيناريوهات الممكنة"، بعدما قرر وضع حد للمشاورات الحكومية مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية؛ حيث تم التداول في جميع الحلول الممكنة، بدء بتشكيل حكومة أقلية إلى الانتخابات السابقة لأوانها. قيادة "البيجيدي" أعلنت، بحسب مصدر قيادي تحدث لهسبريس، تبنيها لما صدر عن رئيس الحكومة بخصوص وقف المشاورات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، رابطة انفراج الوضع بتراجعهما عن موقفها من التشبث بحزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. ووفقا لمصدر الجريدة، فقد أعلنت الأمانة العامة ل"المصباح" عن استمرار الوضع الراهن كما هو عليه إذا لم تتراجع الأحزاب المعنية بالمشاورات عن فرض شروطها على رئيس الحكومة المكلف، مبرزا أنه تم نقاش جميع السيناريوهات الممكنة من طرف قياديي الحزب. وقال بنكيران، في تصريح للصحافيين مباشرة بعد انعقاد اجتماع الأمانة العامة، إن "الإخوان تداولوا في المستجدات الأخيرة"، مبرزا أنه في حال تواصل معه زعماء الأحزاب الأخرى سيجيبهم. وبخصوص الموقف الذي عبّر عنه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي طالبه بتقديم استقالته، أو بأن يبدأ المشاورات الحكومية من جديد، علق بنكيران بالقول: "الجواب كان في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى نتائج الانتخابات التشريعية. وكانت أولى قرارات قيادة حزب العدالة والتنمية التأكيد على رفض استبدال بنكيران بأي عضو آخر لرئاسة الحكومة، وهو ما أعلن عنه من قبل عضو الأمانة العامة مصطفى الرميد، الذي قال: "ليس من الوارد تعيين أي شخص آخر رئيسا للحكومة بدل بنكيران"، مضيفا: "ليس معقولا الحديث عن أي سيناريو آخر". جدير بالذكر أن رئيس الحكومة أكد في بلاغه، أمس الأحد، أن "أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة"، مضيفا: "بهذا يكون معه قد انتهى الكلام، ونفس الشيء يقال عن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
