أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مساء أمس الأحد، إغلاق باب مشاورات تشكيل الحكومة في وجه كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، اعتبر في تصريح لموقع "اليوم 24″، أن "بلاغ بنكيران ليس إعلاناً لفشله في مشاورات تشكيل الحكومة، إذ إنه استبعد أخنوش، والعنصر فقط".
وحول ما إذا كان رئيس الحكومة المعين، سيفتح مشاورات جديدة مع حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، أوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن كل السيناريوهات قائمة، بما في ذلك تقديم بنكيران لاستقالته، محملاً الأطراف الأخرى مسؤولية "البلوكاج"، الذي دام 3 أشهر.
وكان بنكيران قد أصدر بلاغاً استبعد فيه حزبي التجمع، والحركة من مشاورات تشكيل الحكومة، رداً على تشبثهما بمشاركة الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي.
وجاء في بلاغ بنكيران: "بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا، وبما أن السؤال الذي وجهتُه إلى السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء 4 يناير 2017، حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة، التي عينني جلالة الملك، يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، رئيسا لها، وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعله، وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال، فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة". وأضاف ابن كيران: "بهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".