هل تعيد "مواجهة بنكيران وأخنوش" المغاربة إلى صناديق الاقتراع؟

وضع الرد الصادر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، والذي أعقب اجتماع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، الذي احتضنه بيت إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الوردة"، مشاورات تشكيل الحكومة في النفق المسدود؛ وذلك بعدما أعلن جملته الشهيرة "انتهى الكلام" في مواجهة عزيز أخنوش وامحند العنصر، وتجاهله لكل من إدريس لشكر ومحمد ساجد.
وبمجرد إعلان رئيس الحكومة أنه "أستخلص أنه (أخنوش) في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة"، مضيفا "بهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية"، حتى تبادرت الأسئلة في الأوساط السياسية والمجتمعية حول السيناريوهات المحتملة بعد بلاغ رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة.
الدكتور أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أكد "أن السيناريو الأقرب، في ظل التباين الكبير الذي عبرت عنه البلاغات والبلاغات المضادة، هو الانتخابات السابقة لأوانها"؛ وهو ما يقتضي حل البرلمان باستعمال الملك لصلاحياته الدستورية.
وأوضح بوز، في تصريح لهسبريس، أن ما يعزز ضرورة الذهاب إلى الانتخابات هو رفض قياديي العدالة والتنمية لأي تعيين جديد لأحد أعضاء الحزب مكان عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب؛ وهو الحل الذي اقترحته العديد من الأصوات، مسجلا "أنه في هذه الحالة لا يمكن أن يأتي أي منهم مكان بنكيران".
أستاذ العلوم السياسة بجامعة الرباط نبّه إلى أنه إذا لم يقع هناك تنازل جديد من قبل رئيس الحكومة المعين، فإن الانتخابات ستكون هي السيناريو الأقرب لتجاوز هذه الحالة التي تعيشها الحكومة، مبرزا "أن الانتخابات يمكن ألا تكون هي الحل، لكونها غالبا ستعيد الخريطة نفسها التي جاءت بعد 7 أكتوبر".
ولم يستبعد بوز أن تكون هناك تنازلات من الطرفين في أفق التخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاحتفاظ بالاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون بعد التحكيم السياسي للمؤسسة الملكية بين الأحزاب، وهو العرف الذي كان سابقا ولم يحدث بالظروف الدستورية الموجود حاليا.
وحذّر المتحدث نفسه من التدخل البدائي في هذه الانتخابات في حال تم الذهاب إليها، لما لها من انعكاسات على صورة المغرب، مستبعدا بشكل كبير أية إمكانية للتوجه نحو الحزب الثاني في الانتخابات لما له من كلفة كذلك.