أكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، في "بيان حقيقة" أصدره اليوم الثلاثاء، أن "ما جاء على لسان الأمين العام الحالي للحزب، حميد شباط، بشأن ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012، زائف ومجانب للصواب"، وفق تعبيره. وعلق الفاسي على جزء من خطاب ألقاه حميد شباط، يوم السبت الماضي، حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012، قائلا: "جاء على لسان الأمين العام حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت إغلاق الهواتف إذا لم تتحقق بعض الشروط التي كان يطالب بها الحزب، ومنها الحصول على وزارة التجهيز والنقل وقطاعات أخرى مهمة، واتفقنا أنه إذا لم يتحقق ذلك فإننا لن ندخل الحكومة. ثم أضاف المتحدث في هذا الاجتماع أن الذي حدث هو مجيء فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري إلى منزل الأمين العام لحزب الاستقلال، وإعطائه لائحة وزراء حزب الاستقلال". "الأمين العام الذي يشير إليه السيد شباط هو صاحب بيان الحقيقة هذا، ولابد أن أؤكد أني، كأمين عام لحزب الاستقلال، أشرفت على المحادثات لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بغيرة وطنية صادقة، وفي جو تسوده الثقة والصدق. وبالنسبة للحكومة التي شكلها عبد الإله بنكيران، سنة 2012، فقد قدت المحادثات رفقة عضويين من اللجنة التنفيذية، وبعد صدور قرار من المجلس الوطني، بالإجماع، يقضي بالمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران"، يزيد بيان عباس الفاسي. وأضاف الأمين العام السابق لحزب الاستقلال: "أريد أن أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربع التي شارك فيها حزب الاستقلال، أو قادها، كانت جميع الأطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا. واعتبر الحزب أن مساهمته في حكومة عبد الإله بنكيران ستكون مشرفة، نظرا لشخصية الوزراء الاستقلاليين المرشحين، وتنوع التمثيلية الجهوية، وأهمية ووزن القطاعات المسندة للحزب، مما يؤكد تطابق النتيجة هذه مع قرار المجلس الوطني حول معايير الاختيار". وأورد عباس الفاسي، من خلال بيانه، أن "الحزب أشرف على القطاعات التالية: وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الصناعة التقليدية، والوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، والوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون"، ثم واصل: "هكذا يتضح أن ما جاء على لسان حميد شباط هو زائف، ويجانب الصواب، ولن يمس مطلقا بمصداقيتي ومصداقية فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري". "يتضح، أيضا، أن انسحاب الحزب سنة 2013 من الحكومة لم يكن مفهوما لدى المناضلين والرأي العام، وقد أدى الحزب ثمنا غاليا؛ كما يتجلى ذلك من نتائج الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الاخيرة"، يختم عباس الفاسي.
