حتوس: بنكيران أكبر خطر على الاستقرار في المغرب

اتهم عبد الله حتوس الكاتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية بتوظيف حراك عشرين فبراير، لتصفية حساباته مع خصمه السياسي الأصالة و المعاصرة.
وقال حتوس في حوار مع "هسبريس " أن بنكيران بتجرئه على الأمازيغية والامازيغيين والقرارات الملكية ذات الصلة، يؤكد بأنه أكبر خطر يمكن أن يهدد الاستقرار في المغرب وأكبر تهديد للملكية وللوضع الاعتباري للملك.
وحول دسترة الأمازيغية أوضح حتوس أن الوثيقة الدستورية المقترحة، غيبت دور العقل والتفكير الرزين والاحتكام إلى التاريخ والجغرافيا والمستقبل.
1- بعد الكشف عن المشروع الدستوري وما سبقه من نقاش حول الحراك المغربي وعلاقته بالحراك العربي، في نظركم هل أجاب هذا المشروع عن الانتظارات؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من الوعي بالسياق الذي ساهم بشكل كبير في إطلاق شرارة الحراك المغربي ثم بعده القرار الملكي بشان المراجعة الدستورية، يتعلق الأمر بربيع ثوري أطاح بنظامين في شمال إفريقيا، ويهدد أربعة أنظمة أخرى أولهم النظام الليبي بالإضافة إلى ثلاث أنظمة أخرى في الشرق الأوسط. المغرب لا يمكنه في كل الأحوال أن يبقى بمعزل عن الفوران الإقليمي و الهبة الديمقراطية الشبيهة بتسونامي لا يمكن التنبؤ بالمدى الذي يمكن أن يصله و لا بالنتائج التي يمكن أن تترتب عنه. الانتظارات بالمغرب أوضح بكثير من تلك التي بلورها الشارع في تونس و مصر على سبيل المثال، لأسباب مرتبطة بالهامش الديمقراطي الذي عرفه المغرب منذ منتصف التسعينات و الذي توسع أكثر منذ سنة 2000. المغاربة لا يطالبون برحيل شخص بعينه، بل يطالبون برحيل الاستبداد و الظلم، لا يسعون إلى إسقاط النظام بل يريدون بناء الأسس المتينة لملكية برلمانية حقيقية، لا يريدون تصفية الحسابات مع رموز الاستبداد و الفساد بل يريدون محاكمات عادلة وجبر الأضرار و أن لا يتكرر ما ارتكب في حق الأفراد و الجماعات و الممتلكات. لا يريدون الإنتقام بل المساواة و الكرامة للجميع بدون استثناء. هكذا فهمت مطالب المطالبين بالتغيير في المغرب، و أنا واحد منهم.
هل الوثيقة الدستورية المقترحة للاستفتاء في مستوى كل هذه الانتظارات ؟ . اشك في ذلك، بسبب تسييج الوثيقة بالكثير من الغموض و الالتباس، و تنصيصها على قوانين تنظيمية في الكثير من الاشكاليات الدستورية، و لان الشياطين تكمن في التفاصيل، فشياطين تلك القوانين التنظيمية قد تفرغ كل المكاسب المعلنة من محتواها الإصلاحي و الديمقراطي.
هل يلوح ضوء ما في الأفق ينعش الأمل في تغيير حقيقي عنوانه العريض ملكية برلمانية حقيقية؟. اعتقد ذلك، ويمكن أن يكون الدستور المقترح للاستفتاء مصدرا لذلك الأمل و الضوء، شريطة توفر الإرادة السياسية، ووجود أقليات إستراتيجية، ممثلة في النخب الحزبية و المدنية الديمقراطية، قادرة على تحويل الغموض الذي يسكن مسودة الدستور إلى وضوح و خطة طريق سالكة، من خلال بلورة قوانين تنظيمية تحقق المساواة، تساهم في إحقاق الحقوق، و تجعل من الوثيقة الدستورية مرحلة لإنضاج مرحلة تليها تمكن المغرب من نظام ملكية برلمانية حقيقية.
2- بالنسبة لكم كفاعل في الحركة الأمازيغية ، هل استجاب المشروع لمطالبكم ، بشأن الدسترة والهوية؟
إن مطالب الحركة الأمازيغية لا تنفصل عن باقي المطالب الديمقراطية للمطالبين بالتغيير في المغرب، والحقوق الثقافية و اللغوية لا تنفصل عن الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية. بغض النظر عن ملاحظاتنا حول الشكل و المنهجية المتبعة في إعداد الوثيقة الدستورية، فإننا سجلنا أن التنصيص على أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السبق التاريخي و الخصوصية الحضارية للأمازيغية، كما أنه خالف ما ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من كون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية. يمكن القول بان المقاربات التي تحكمت في تدبير الهوية و إشكالاتها في الوثيقة الدستورية المقترحة، غيبت دور العقل و التفكير الرزين و الاحتكام إلى التاريخ والجغرافيا والمستقبل.
إن مضمون تصدير الدستور المقترح بشأن الهوية، يجعلنا أمام انصهار قسري لأبعاد الهوية، قد يحول دون استثمار الهوية كمصدر ليس فقط للفخر و البهجة بل أيضا للقوة و الثقة. لقد عارضت بعض قوى التخلف المتحالفة مع بعض مراكز الاستبداد إضافة إلى الشعبويين المتربصين بالتغيير، المقاربة الملكية للهوية، كما استبعدت المقاربات العقلانية لبعض التنظيمات الحزبية و المدنية، كما استطاعت تشويه ما بلورته لجنة الأستاذ المانوني بخصوص تلك المسألة. أكثر من ذلك أعلن أشرس وجوه ذلك التحالف، السيد بنكيران، بأن حزب العدالة و التنمية في حرب لا هوادة فيها من أجل فرض مفهومه الخاص و القسري للهوية، و خرج السيد الداودي بعد الإعلان عن مضمون الوثيقة الدستورية المقترحة، مزهوا بنفسه و بحزبه، معلنا الانتصار في معركة الهوية، شأنه في ذلك شأن السيد محمد الخليفة من حزب الاستقلال. إن هؤلاء يحرضون على العنف، لان التحريض عليه يحدث بفرض هويات مفردة انعزالية قسرية و عدوانية، يناصرها و يؤيدها محترفون بارعون في اقتناص مثل هذه اللحظات التاريخية، لفرض تصوراتهم على البسطاء من الناس باستعمال الدين. و العنف لا يخدم سوى مصلحة الاستبداد و المستبدين، وقراصنة الثورات و الانتفاضات.
3- وصفتم في بيان للمرصد الأمازيغي ، الذي ترأسونه الفقرة الخاصة بدسترة الأمازيغية بالمثيرة للالتباس والتأويل، لماذا؟
نحن أكدنا في قراءتنا الأولى للوثيقة الدستورية المقترحة، على أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا هاما، جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلين في الحركة الأمازيغية منذ عقود طويلة و حلفائهم من داخل التنظيمات المدنية و السياسية، غير أن الصيغة التي ورد بها في نص مشروع الدستور، تثير التباسات و تأويلات كثيرة. فتخصيص فقرة منفردة لكل لغة من اللغتين الرسميتين على حدة، عوض جمعهما في فقرة واحدة باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة، يبعث على الاعتقاد في وجود تراتبية بين لغة رسمية أولى هي العربية، و لغة رسمية ثانوية هي الأمازيغية، و بما أن اللغة لا تنفصل عن الإنسان فان الأمر يتعلق في هذه الحالة بمواطنين من الدرجة الأولى و آخرين من الدرجة الثانية. لقد طالبت مكونات الحركة الأمازيغية و معها الكثير من التنظيمات السياسية و الحقوقية، بالمساواة بين اللغتين العربية و الأمازيغية، مؤكدين جميعا على ضرورة التنصيص دستوريا على الإجراءات التي ستتخذها الدولة لتأهيل الأمازيغية التأهيل اللازم لتقوم بوظائفها كلغة رسمية، بمنطق تراكمي بغية رسملة كل المجهود المبذول منذ عقود، و لاسيما خلال العشر سنوات الأخيرة التي تميزت بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و بداية عهد جديد في تدبير الدولة للشأن الأمازيغي.
إننا نتوفر على معطيات تفيد دخول التحالف المناهض للتغيير و الحقوق الأمازيغية على الخط، و استطاع في نهاية المطاف الالتفاف على الصيغة التي وردت في وثيقة لجنة المانوني، وخرجت الوثيقة الدستورية، من مطبخ آلية المتابعة، بفصل خامس غامض ملتبس ينص على التمييز، و يمحي بجرة قلم كل التراكم الذي تحقق بفضل مجهودات الحركة الأمازيغية و حلفاءها و المؤسسة الملكية في عهد محمد السادس.
4- ألا ترى بأن المشروع الدستور الجديد خضع لتوافقات و لضغوطات من جهات متعددة، و بالتالي كان من الصعب أن يستجيب لمطالب كل التيارات؟
نحن أكدنا على أن المنهجية التي تم إتباعها في إعداد مسودة مشروع الدستور، و التي مرت عبر محطتي لجنة مراجعة الدستور ثم الآلية السياسية التي يرأسها محمد معتصم، قد أدت في النهاية إلى ما كان متوقعا من تمرير مشروع دستور في جو من السرية و الغموض و الإلتباس ، حيث أحيل المشروع على الاستفتاء بسرعة فائقة لم تسمح لأي طرف من الأطراف بتدارسه و إبداء الرأي حوله و السعي إلى اقتراح المضامين البديلة. ونعبر بهذا الصدد عن إدانتنا للأسلوب الذي تم به تعبئة أحزاب سياسية محافظة، في اللحظات الأخيرة لإعداد مشروع الدستور، بغرض اٌلإلتفاف على مكاسب طالما طالبت بها القوى الديمقراطية الحية بالبلاد بذريعة الحفاظ على التوازنات بين الأطراف المختلفة. لقد جندت القوى المحافظة المناهضة للتغيير، بعض الأحزاب و على رأسها حزبي الاستقلال و العدالة و التنمية، لفرملة الطموح الإصلاحي لكل المنخرطين في مسلسل المراجعة الدستورية، من ملك و أحزاب ومنظمات مدنية و أعضاء في لجنة المانوني. لقد لعب المناهضون لإصلاح حقيقي، ورقة اليمين المحافظ و اليمين المتأسلم، قصد الالتفاف على منتوج عمل تشاركي قامت به لجنة المراجعة وساهمت فيه العديد من التنظيمات الحزبية و المدنية. و قد نجحت المناورة في نهاية المطاف، لتؤكد مخاوف و انتقادات الرافضين للجنة المانوني، و تحرج الكثير من الذين تجاوبوا إيجابا مع مضمون الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، وتقدموا بمقترحاتهم للجنة، التي تم الالتفاف على المسودة التي قدمتها، بدعوى التوازنات.
5- جهات أمازيغية اتهمت حزب الاستقلال والعدالة والتنمية بالضغط من أجل التحكم في مسألة دسترة الأمازيغية عبر إضافة خضوع الترسيم لقانون تنظمي غامض و ملتبس كما تقولون، هل ذلك صحيح؟
هذا صحيح، ومحمد الخليفة القيادي في حزب الاستقلال لم يخفي ذلك بل تجاوز حدود اللياقة والأخلاق ليوزع تهديداته يمينا وشمالا، كما استخدم تغليط الرأي العام عبر القنوات العمومية، لإرهاب دعاة المساواة و الساعين لمغرب يتسع لجميع مكوناته في إطار وحدته.
أما السيد بنكيران فتقمص دور القرصان الأكبر، وزع التهديدات يمينا و شمالا قبل يوم 17 يونيو، وابتهج بعد نجاح مهمة قرصنة نضالات عشرين فبراير، لتقديم حزبه للدوائر المخزنية، بديلا عن الأصالة و المعاصرة. و الآن بعد انتصاره في الحرب ضد المغرب المتعدد المنتصر لذاته، وبمنطق عدالة المنتصر، أعلن، في تجمع حزبي بالرباط يوم الأحد 19 يونيو، فتوى الإعدام في حق حرف تيفيناغ الأمازيغي، الذي قرره الملك محمد السادس بعد استشارة المجلس الإداري و خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و احتقر عشر سنوات من عمل مؤسسة ملكية قامت بعمل نوه به الملك في أكثر من مناسبة، وحاز ثقة المئات من التنظيمات المدنية و العديد من المؤسسات الدولية. لم يكتفي بنكيران بهذه الأحكام، بل استفز عموم المغاربة و خصوصا الامازيغيين منهم، وهم يتلو عليهم نموذجا من الأمازيغية التي يجب عليهم تداولها إن هم أرادوا النجاة من غضب بنكيران ومن معه. كما توعد الجميع بمعركة تشريعية لا رحمة فيها، حينما يحين موعد القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور المقترح.
فما أشبه بنكيران و هو يتلو فتوى الإعدام في حق تيفيناغ و في حق العمل المدني و الأكاديمي الأمازيغي، بأولئك المتطرفين الذين احرقوا كتب الفيلسوف ابن رشد، بعد أن اقنعوا الخليفة المنصور بان العالم الأندلسي كافر و ضال.
بتجرئه على الأمازيغية و الامازيغيين و القرارات الملكية ذات الصلة، يؤكد بنكيران للجميع، بأنه أكبر خطر يمكن أن يهدد الاستقرار في المغرب و أكبر تهديد للملكية و للوضع الاعتباري للملك، الذي لا يخجل بنكيران في توجيه النصائح التافهة له أحيانا و الاستهتار بقراراته التاريخية أحيانا أخرى.
6- تعيب العديد من الفعاليات الأمازيغية على الحركة الأمازيغية غياب الانسجام والوحدة بين مكوناتها وضعفها على مستوى الشارع، مما جعلها غير قادرة على الضغط لتحقيق مطالبها؟
الحركة الأمازيغية أصبحت أقوى مما كانت عليه، فقد اخترقت العديد من التنظيمات الحزبية، حتى تلك المعروفة بمعاداة قياداتها للحقوق الأمازيغية. و في ظل هذا المعطى يصعب الحديث عن الوحدة. المطلوب الآن، هو تأسيس أقطاب داخل الحركة الأمازيغية، قد يكون هناك قطب يساري و آخر يميني و أقطاب أخرى تعمل بإستراتيجية الاليكترونات الحرة. أما الانسجام فهو مطلوب خصوصا على مستوى التحرك داخل المؤسسة التشريعية، و على مستوى المقترحات المرتبطة بالإجراءات التشريعية الكفيلة بتأهيل اللغة الأمازيغية حتى تقوم بوظيفتها كلغة رسمية.
أما التواجد في الشارع فلي اليقين بأن الصوت الأمازيغي سيكون مسموعا أكثر مما هو الآن، و سيفاجأ أعداء المغرب المتعدد في ظل وحدته.
7- الآن هناك مشروع دستوري يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية رغم بعض الالتباس كما أشرتم إلى ذلك، ما هو موقفكم كحركة أمازيغية من هذا الدستور؟
ليس من مهام المرصد الأمازيغي اتخاذ مواقف قطعية ( الرفض أو القبول أو المقاطعة)، لأننا جماعة من الباحثين والنشطاء نذرت إمكانياتها المتواضعة، للتفكير و البحث و الرصد لا أقل و لا أكثر. نحن قمنا بقراءة أولية للوثيقة الدستورية المقترحة، ووضعناها رهن إشارة النسيج الجمعوي و الرأي العام، وكان لها صدى ووقع كبيرين.كما أننا بصدد صياغة قراءة شاملة.
أما في ما يخص باقي مكونات الحركة الأمازيغية، فلكل منها قناعاتها و تقديرها للمرحلة التاريخية، ولا أتوقع أن يكون هناك موقف واحد وموحد، بالنظر للعدد الكبير من المرجعيات التي تخترق الحركة.
8-هل ستصطف الحركة الأمازيغية إلى جانب فعاليات حركة 20فبراير والتي تضم تيارات منها من يعادي مطالب الحركة الأمازيغية؟
حركة عشرين فبراير، حركة مجيدة، تتسع لكل المطالبين بالتغيير، لكن يبدو بأن القراصنة من داخلها ومن خارجها يتربصون بها. بعد الهجوم الشرس للعدالة و التنمية على الأمازيغية، يهمني كمتعاطف مع 20 فبراير أن أعرف مواقف العدل و الإحسان من الأمازيغية و من الإشكال ألهوياتي و شكل نظام الحكم المطلوب، لأنني أخاف أن أكون اليوم إلى جانبها في التظاهرات، وغدا في محارق مشاريعها السياسية.
لقد وظف بنكيران حراك عشرين فبراير، لتصفية حساباته مع خصمه السياسي الأصالة و المعاصرة، وأعلن الحرب بعد ذلك على الحركة، و أخشى أن يوظف آخرون الحركة لبلوغ أهداف غير تلك التي ألهبت حماسنا منذ يوم عشرين فبراير إلى اليوم.