قال الدكتور المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، بأن إطاره يثمن ما تضمنه مشروع الدستور المعدل من "تعزيز صريح لمكانة الدين الإسلامي في الهوية المغربية بكل مكوناتها، وجعل المرجعية الإسلامية حاكمة على كل المقتضيات الدستورية والقانونية". وزاد المغراوي ضمن نص بيان توصلت به هسبريس بأن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة كانت تود أن يتم التنصيص على "سمو الشريعة الإسلامية على غيرها".. وأردفت الوثيقة: "ومع هذا فإننا نشير إلى أهمية التقييد الصريح لعبارة سمو المواثيق الدولية بشرط المصادق عليها.. وأن تكون في نطاق الهوية الإسلامية الوطنية الراسخة". كما أردف بيان الجمعية تثمين "التنصيص الواضح في الفصل 175 على عدم إمكانية تناول المراجعة الدستورية للأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي"، ودعا المسؤولين والعلماء والعاملين في المجال الدعوي إلى ما أسمي ب " العمل الدؤوب من أجل تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالهوية الإسلامية على مستوى التشريع والتقنين والسياسة والاقتصاد والثقافة"، كما جدد المطالبة ب "إعادة فتح دور القرآن انسجاما مع مقتضيات ومستلزمات الدستور الجديد". وختمت وثيقة بيان جمعية المغراوي بتذييل أدرج ضمنه: "تغليبا لمراعاة المصالح العليا للبلد في هذه الظروف الحساسة، واعتبارا لما تضمنه مشروع الدستور من تعزيز وإعلاء للهوية الإسلامية، ندعو المغاربة إلى التصويت بنعم، مع تأكيد وجوب الاستمرار في المطالبة بالتنصيص على منزلة الشريعة الإسلامية في منظومة التشريع والتقنين".