عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والمالية والتموين، فضلاً عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وذلك لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد. ووجه السيسي في هذا السياق بأن تقوم الحكومة باتخاذ القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على الصناعة الوطنية. كما وجه بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراضي وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك. وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع كذلك على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع "بحث كذلك سبل مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وذلك في ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية الاقتصادية، وقد تم الاتفاق على قيام الحكومة ببحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق حملات إعلامية لزيادة توعية المواطنين أو من خلال تبني آليات تحفيزية لضبط الانجاب". من جانب آخر تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يُمكن اتخاذها للسيطرة والقضاء على السرقات التي تتعرض لها خطوط إمداد المنتجات البترولية، حيث وجه السيسي بقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع حالات السرقات وضبط مرتكبيها.