وجّه محامون من هيئة مدينة الدارالبيضاء وتنظيمات مهنية أصابع الاتهام إلى جهات نافذة من أمنيين ورجال القانون في مدينة الدارالبيضاء بالوقوف وراء السطو على عقار بالمشور الملكي وسط مدينة الدارالبيضاء، يحتضن أكبر سوق لبيع البيض بالجملة في المغرب. وقال مهنيون من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وهو تنظيم مواز تابع لحزب الاستقلال، وجمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة بالدارالبيضاء، إنهم سيتقدمون بطلب إلى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق من لدن الفرقة الوطنية في ملف السطو على هذا العقار بوثائق "مزورة" إلى جانب الاستيلاء على أموال عمومية تقدر بملايين الدراهم عن طريق استعمال مساطر القضاء، وفق تعبير المعنيين الذين كانوا يتحدثون في ندوة صحافية عقدوها مساء الأربعاء بالبيضاء. وقال حسن الماحي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، إنه سيتقدم بطلب رسمي في غضون أيام بعد حصوله على وثائق تثبت أنه تم الاستيلاء على هذا العقار، الذي تعود ملكيته إلى مغربي يهودي الديانة، بمقتضى وثائق مزورة وبمساعدة رجال قانون يعملون في المجال المرتبط بالقضاء إلى جانب أمنيين. واعتبر الماحي أنه "بعد دراسة الملف، تبين أن الأفعال التي أتى بها من استولى على العقار ترقى إلى جنايات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وبناء عليه، قررنا التقدم بشكاية من أجل فتح تحقيق جنائي في الموضوع والضرب على أيدي المتورطين، الذين ثبت تورطهم في تلاعبات في مزاد علني قضائي بالحجج والوثائق". وأفاد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بأن هناك رجل أمن هو من يقف وراء هذه التلاعبات بمساعدة شخصيات نافذة، معتبرا أن فتح تحقيق جنائي من لدن الفرقة الوطنية هو السبيل الوحيد لكشف كل أطراف هذه الشبكة التي استولت على عقارات في ملكية الغير بدون وجه حق. وأضاف المتحدث: "نحن نطالب الجهات المسؤولة بأن تفتح بحثا بخصوص المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس الذي تم بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف مأمور إجراءات التنفيذ السيد عبد السلام بنديدوش وقاضي للتنفيذ بالمحكمة نفسها وتحت مسؤولية المصفي القضائي المنتدب القضائي الإقليمي بالمحكمة نفسها، وكذلك من أجل فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تحفيظ 6732 مترا مربعا باسم شركة نجمة البناء، بالرغم من أن هذه المساحة لم تكن موضوع المزاد العلني، كما يؤكد ذلك تقرير الخبرة ومحضر المزاد العلني، وكذلك ملابسات مطلب التعويض الذي تقدمت به شركة نجمة البناء". وأكد الذهبي أن جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة تطالب الجهات المسؤولة بفتح حوار معها بخصوص مستقبل سوق بياضة، الذي لن تتهاون من أجل التصدي لكل محاولة لإقباره بدعم وتعاون وتوجيه من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وتبقى الجمعية رهن إشارة أية جهة لتزويدها بمعلومات إضافية في الموضوع.